أكد المحللون أن الزلزال المدمر الذى ضرب اليابان قد يجعل بنوكها رهينة لمرحلة أخرى من خفض أسعار الفائدة ليضر بهامش أرباحها، ويعوق تعافى القطاع المصرفى من الأزمة المالية العالمية.

يأتى التهديد الفورى لأرباح البنوك بعد الهبوط الذى أصاب البورصة اليابانية، ولكن على المدى طويل الأجل فإن الخطر الاكبر سيكون من الضعف فى الاقراض المحلى الاساسى، حيث سيحافظ البنك المركزى اليابانى على السياسة النقدية التوسعية لاشهر، وقد تمتد لسنوات أيضا.

ويرى المحللون أنه فى حال استمرار هبوط البورصة اليابانية فإن قاعدة رأس المال للشركات المالية ستبدأ فى التراجع.

وفى حين أن خطوات البنك المركزى اليابانى الذى ضخ مئات المليارات من الدولارات لتدعيم الاستقرار فى القطاع المصرفى ستساعد البنوك على الوصول للنقد الرخيص على المدى قريب الأجل إلا أنها ستعوق أى أمل طويل الأجل فى ارتفاع هوامش القروض.

وفى هذا الشأن، قالت "كريستين لى"، محللة الائتمان المالى لمنطقة آسيا الباسيفيك برويال بنك أوف سكوتلاند فى سنغافورة، إن البنوك اليابانية ظلت تنتظر طوال عشرين عاما حتى تعود اسعار الفائدة للارتفاع حتى يمكنها تحقيق مكاسب مناسبة من فروق الاقراض، إلا أن هذا الزلزال قد يرجئ أى آمال بتعافى أرباح البنوك.

وتراجعت أسهم أكبر ثلاثة بنوك كبرى فى اليابان نتيجة الزلزال وهى "ميتسوبيشى يو إف جيه فاينانشيال جروب" و"ميزوهو فاينانشيال جروب" و"سوميتومو ميتسيوى فاينانشيال جروب" بأكثر من 10% فى البورصة بالاسبوع الماضى، وفقا لوكالة "جلف نيوز".