قام صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2013 وفد الحكومة المصرية الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وحضور كل من الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، بزيارة صندوق النقد العربي وعقد اجتماع مع إدارة الصندوق برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التباحث حول العلاقة بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي. وقد أعرب الدكتور الببلاوي في البداية عن سعادته بزيارة صندوق النقد العربي، معرباً عن شكره للجهود والمساهمات التي يقوم بها الصندوق في دعم سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الحكومة المصرية، متطلعاً للمزيد من التعاون مع الصندوق بما يساهم في مساعدة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة. كما قدم الوفد شرحاً للأوضاع والتطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر.
وفي هذه المناسبة ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور المناعي عن حرص الصندوق على توفير كل السبل الممكنة في إطار السياسات المتاحة، لتوفير الدعم لجهود الحكومة المصرية في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً على ثقته بإمكانيات الاقتصاد المصري ومشيداً بالسياسات المتخذة التي من شأنها تعزيز فرص النمو الأكثر شمولاً والقابل للاستمرار، وبالتعاون القائم بين الحكومة المصرية وكل من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية قد قدما ما مجموعه أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي بشكل قروض وتمويلات. كما لم تقتصر علاقات التعاون بين مصر وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، بل ساهم الصندوق في توفير فرص التدريب للكوادر الفنية المصرية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية والتي وصل عددها إلى نحو 470 متدرباً من خلال حضور الدورات التدريبية التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.
كذلك كثف الصندوق جهوده في مجال المعونة الفنية المقدمة في السنوات الأخيرة، حيث أكد الدكتور المناعي أن الصندوق بصدد تقديم مزيد من الدعم الفني بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية سواءً على صعيد تطوير أسواق التمويل المحلية أو على صعيد دعم فرص وصول الشركات المتوسطة والصغير للتمويل، أو فيما يتعلق بتطوير قطاع التمويل العقاري وتحديداً التمويل الإسكاني للفئات محدودة الدخل.
وقد أكد أعضاء الوفد المصري على الأهمية الكبيرة لهذه الموضوعات. كما تطرق النقاش في هذا الإطار، إلى سبل زيادة الصندوق لاستثماراته في السندات المصرية، وإلى سبل تقديم المساعدة في إطار أنشطة ومبادرات الصندوق لتعزيز الشمول المالي وجهود توسيع الوصول للتمويل والخدمات المالية في مصر.
