البرلمان الأوروبى
وافق البرلمان الأوروبى على ضخ 2.7 مليار يورو (3.7مليار دولار) إضافية فى ميزانية الاتحاد الأوروبى للعام الحالي وذلك لمنع إفلاس الاتحاد خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى، من أنها لن تستطيع أن تقدم أموالا ابتداء من نوفمبر المقبل، إذا لم توفر الدول الأعضاء تمويلا إضافيا.
ويأتى هذا النقص فى الأموال، جراء تسجيل عائدات أقل من المتوقع من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الواردات.
ويشار إلى أنه يتم ضخ معظم أموال الاتحاد للدول الـ28 الأعضاء به على هيئة دعم زراعى، أو دعم للمناطق الأفقر على سبيل المثال.
وشدد النواب على أنه مازال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على السماح للمفوضية بإنفاق 3.9 مليار يورو هذا العام من أجل الإيفاء بالتعهدات المالية المقررة بالفعل.
وطالب النواب بالحصول على تأكيدات من جانب الدول الـ28 بأنها سوف توافق على مبلغ 3.9 مليار يورو الإضافى، وحذر دبلوماسيون من أن بريطانيا على سبيل المثال لديها تحفظات.
وقال اليمانتاس ريمكوناس نائب وزير مالية ليتوانيا الذى تتوالى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى "إن كتلة الدول الأعضاء سوف تلتزم بتعهداتها ".
وأضاف أنه سوف يتم الموافقة على إنفاق 3.9 مليار يورو بحلول 30 أكتوبر الحالي، عندما يلتقى الوزراء الأوروبيون للشئون الأوروبية فى اجتماع خاص من أجل مناقشة هذه المسألة.
ويشار إلى أن النواب الأوروبيين، والدول الأعضاء على خلاف حاليا حول ميزانيات الكتلة الأوروبية، حيث يصر البرلمان على الإيفاء بالالتزامات فى حين تحاول حكومات الدول الأعضاء خفض الإنفاق فى أعقاب الأزمة المالية.
