أسفرت جلسة الختام باجتماع وزراء النقل العرب في دورته رقم 26 اليوم الخميس الذى عقد بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية عن مجموعة من القرارات للمكتب التنفيذى للمجلس وكان أهمها:
دراسة تطوير دور النقل البحرى والجوى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، حيث تقرر دعوة الأكاديمية العربية لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل البحرى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، فى ضوء الشروط المرجعية التى تضعها اللجنة الفنية للنقل البحرى ومن ثم عرض الدراسة فى صورتها النهائية على اللجنة مرة آخرى لرفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذى للمجلس.
بالإضافة إلى دعوة الهيئة العربية للطيران المدنى لإعداد دراسة حول تطوير دور النقل الجوى فى تنمية التبادل التجارى بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية.
أما القرار الثانى فكان عن توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحرى بالمنطقة العربية، وتقرر تشجيع الدول العربية على إنشاء شركات تطقيم سفن عربية متخصصة على غرار ما هو مطبق فى الدول الكبرى المصدرة للعمالة البحرية.
بالإضافة إلى حث الدول العربية على سرعة الانتهاء من دراسة الانضمام إلى اتفاقية العمل البحرى الدولية MLC-2006 لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه هذه الإتفاقية من تسهيل الإجراءات المينائية للسفن العربية فى موانئ الدول الآخرى.
وكان البند الثالث فى رفع مستوى تمثيل الدول الأعضاء إلى المستوى الوزارى فى الجمعية العامة للأكاديمية العربية. أما البند الرابع فكان لمتابعة مشروع الربط البحرى بين الدول العربية وتقرر منه دعوة الدول العربية إلى تطوير موانئها البحرية لتواكب التطور المنتظر لسفن الحاويات وتشجيع الشركات الملاحية لديها على تملك وتشغيل سفن ال"Feeders" مما يساهم فى نمو التجارة الخارجية العربية البينية.
بالإضافة إلى دعوة الدول العربية للنظر فى استصدار التشريعات اللازمة لإتاحة تطبيق التأجير التمويلى للسفن، ورفع العلم العربى عليها، وتحفيز القطاع الخاص العربى نحو الإستثمار فى مجال تملك السفن، مع إزالة العقبات التشريعية نحو التملك والتشغيل مما يساعد على زيادة أعداد السفن رافعة العلم العربى.
وكذلك حث البنوك ومؤسسات التمويل لمنح القروض الميسرة لشركات القطاع الخاص والمشترك للإستثمار فى تملك السفن.
وتشجيع الدول العربية على إنشاء محطات لتموين السفن بالوقود (السائل – الغاز المسيلL.G) فى كل من منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر وذلك لتموين سفن الحاويات العملاقة الجارى بناءها حالياً (18 ألف حاوية نمطية) حيث سيكون هناك طلب كبير على ذلك مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالبند البند الخامس: فكان عبارة عن قواعد استرشادية موحدة تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه.. وتقرر فيه تكليف الأمانة العامة بتعميم القواعد الإسترشادية الموحدة، التى أعدتها الهيئة العربية للطيران المدنى، لتستعين بها الدول العربية عند تفاوضها ثنائياً فيما بينها وبين الكتلة الأوروبية، مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاق بشأن التفاوض الجماعى العربى مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية الذى سبق أن أقره وزراء النقل والطيران المدنى العرب.
وكذلك دعوة الدول العربية التى لم تنضم إلى اتفاقية تحرير النقل الجوى بين الدول العربية إلى سرعة الإنضمام إلى الإتفاقية.
وكان البند السادس: يتمثل فى الترحيب بقيام الأمانة العامة بعقد مؤتمر النقل البحرى العربى (دبى: فبراير 2014) ودعوة الدول العربية إلى إثراء المناقشات فى مؤتمر النقل البحرى العربى الذى تعده الأمانة العامة للجامعة من خلال المشاركة بخبراء ومتخصصين فى محاور المؤتمر.
وفيما يتعلق بالبند الثامن فكان لدراسة مخطط الربط السككى بين الدول العربية ، وإحالة الدراسة التى أعدها الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إلى اللجنة الفنية للنقل البرى لمراجعتها وفق ملاحظات الدول العربية ورفع التوصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب.
وفى نهاية بنود الاجتماع كان عبارة عن متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20) فى مجال النقل المستدام، وتقرر فيه دعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بالأنشطة والمشروعات التى تخدم التنمية المستدامة فى مجال النقل، تنفيذاً لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) لعام 2012.
بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير التنمية المستدامة فى مجال النقل فى الدول العربية فى ضوء ما يرد من ردود الدول فى هذا الشأن، والانعكاسات البيئية المتوقعة من استخدام وسائل النقل البرى، وعرض التقرير على مجلس وزراء النقل العرب فى دورته القادمة 2014.
