صورة أرشيفية

وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على إنشاء عدة مشروعات تقنية لتطوير خدمات المرور، حيث يتم بالتنسيق مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، دفع رسوم ضريبة السيارات والتأمين، عن طريق ماكينات الـ(ATM)التابعة لأحد البنوك المصرية، وسيتم من الأسبوع القادم البدأ بأول تجربة لها بوحدة مرور النزهة، ثم سيتم تعميمها على باقى وحدات المرور بالقاهرة الكبرى.

كما تبدأ وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيئة، بإنشاء محطات للفحص الفنى الآلى للسيارات، بدلا من الفحص اليدوى الموجود حاليا بوحدات المرور، ويتم حاليا أعداد كراسة المواصفات الفنية، تمهيدا لطرحها على الشركات الخاصة، لأختيار الشركة التى تقوم بالتنفيذ.

وأكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للمرور المركزى فى تصريحات صحفية أن محطات الفحص الفنى للسيارات وتسديد الرسوم عند طريق ماكينات الـ(ATM) سوف يقضى على زحام السيارات فى الفحص الفنى بوحدات المرور والزحام على شبابيك سداد الرسوم الضريبة والتأمين.

وأكد أنه سيتم ربط محطات الفحص الفنى الآلى الجديدة بوحدات المرور أوتوماتيكيا، وسوف تعمل هذة المحطات من الساعة 8 ص حتى الساعة 8 م، حيث لا تستغرق عملية الفحص الفنى للسيارة أكثر من 10 دقائق.

وأضاف قريطم بأن وزير الداخلية، وافق على نشر كاميرات مراقبة على الطريق الدائرى بالكامل لفرض القانون والتقاط المخالفات، ويتم حاليا تحديد أماكن وضع الكاميرات، وسوف يتم الانتهاء من تركيبها بالكامل خلال 6 أشهر.

كما تم التنسيق مع أحدى الشركات لتركيب كاميرات أمنية مرورية، بمحور 26 يوليو، وتم حاليا تحديد 7 نقاط على المحور لتركيب هذه الكاميرات بها

.