سجل قطاع الإنشاءات في دول الخليج نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري بفضل المشروعات العملاقة التي نفذتها الحكومات، الأمر الذي ساعد على تعافي القطاع من الهبوط الذي حل به في العام الماضي.
وتوقع الخبراء أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.
وأوضح المدير الإقليمي لشركة “بوتزميستر” جينس باويدمان أن قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تطور بوتيرة سريعة خلال العام الحالي، بخلاف ما حدث في الأعوام الماضية، حيث تشهد المنطقة نموا مستديما لتعزيز وجودها في المستقبل.
وقال المدير الإداري لشركة “وولف كران أرابيا” مارتن كيربي: “إن دعائم القطاع في المنطقة تتركز في مناطق معينة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات والسعودية، وسوف نواصل توفير قاعدة قوية تتيح للقطاع تحقيق المزيد من النمو”.
وأضاف أن “هناك مشروعات ضخمة في الخليج مما يساعد على قيام الكثير من المشروعات الصغيرة لاستكمال المشروعات الكبيرة”، لافتا إلى أن القطاع سوف يحقق قفزات جديدة مع نهاية العام المقبل.
وأشار إلى أن المشروعات الضخمة التي تنفذها دول الخليج في الكثير من المواقع مثل مشروعات الطرق، والموانئ والسكك الحديدية والمطارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي معتصم الأحمد أن قطاع الإنشاءات سيحقق نموا يصل إلى 35% حتى عام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.
تجدر الإشارة إلى أن سوق الإنشاءات في السعودية تستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات القائمة حاليا، في ظل توقعات بأن تنمو بوتيرة متسارعة على مدى الأعوام المقبلة، بدعم المشروعات العملاقة التي تعتزم الدول تنفيذها نتيجة الاتجاه العام نحو تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى حكومي وعلى مستوى القطاع الخاص.
وتعد السعودية أهم سوق لقطاع الإنشاءات والمشروعات في منطقة الشرق الأوسط، بفضل الإنفاق الهائل على مشروعات البنية التحتية في مجالات ومشروعات تنموية مختلفة تزيد التوقعات بزيادة النمو على مدى الأعوام المقبلة.
ووفقا لتقرير متخصص فإن موازنة الحكومة السعودية عكست أهمية النمو المستمر في قطاع الإنشاءات، إذ تم منح عقود بقيمة 11.7 مليار ريال لمشروعات البنية التحتية المادية، خلال الفصل الأول من الحالي، بينما يساهم قسم البنية التحتية الاجتماعية، الذي يشمل الرعاية الصحية والعقارات السكنية والتعليم بنحو 28 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود الممنوحة.
