قررت الإدارة العليا لبنك القاهرة زيادة رواتب العاملين بنسبة 25% اعتبارًا من فبراير الماضي، وذلك في ضوء الاجتماع الذي تم بين نائب محافظ البنك المركزي المصري وممثلي العاملين ومجلس الادارة.

 وقرر البنك خلال الاجتماع الأخير زيادة الأجر الشامل بنسبة 25%، وبحد أدنى 750 جنيها وبدون حد أقصى، مع ضمه للأجر المتغير، مع اعادة توزيع المكافأة التشجيعية على جميع العاملين، مع زيادتها من 115 جنيه الى 250 جنيهًا شهرياً اعتباراً من شهر فبراير 2011.

كما قررت إدارة البنك إلغاء علاوة التميز، مع الموافقة على صرف راتب شهرين على الراتب الاساسى بعد اعتماد ميزانية البنك المنتهية في 31/12/2010 بصفة استثنائية، مع صرف بدل نقدى لارصدة الاجازات اعتباراً من 1/1/2007 حتى 31/12/2010.

وكذلك صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الراتب الاساسى اعتبارا من شهر ابريل 2011 بدون التاثير على الاجر المتغير وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الراتب الاساسى اعتبارا من شهر يوليو 2011 دون الثأثير على الاجر المتغير.

وقام مجلس إدارة البنك أيضا بزيادة المبلغ الذى يمنح للعاملين عند سن التقاعد من 1000 جنيه الى 3000 جنيه، مع تقديم دعم مالى سنوى لصندوق التامين الخاص بالعاملين اعتباراً من شهر مارس 2011.

وأكد محمد كفافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أن تضافر جهود العاملين وذوي الخبرة في بنك القاهرة كان له كل الفضل في الطفرة الكبيرة التي استطاع البنك تحقيقها خلال العامين الماضيين الأمر الذى انعكس على نتائج البنك المالية القوية، وتنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي والتوسع.

وأشار " كفافى" الى أن مصرفه لا يدخر أي جهد في توفير كل المزايا المادية والعينية الممكنة للعاملين، لأن ذلك من شأنه أن يُترجم لمزيد من الإنجازات والعطاء في تلك الفترة بالتحديد.

وأضاف: حققنا في إجتماع مجلس الإدارة الأخير أكبر قدر من المطالب والمزايا للعاملين على كافة المستويات، لإيماننا بأن العاملين هم أكثر أصول البنك قيمة وأهمية"

من بين المزايا الأخرى التي قام البنك بتنفيذها الموافقة على إبرام وثيقة تأمين في حدود عشرة ملايين جنيه لعلاج أسر العاملين الحاليين وكذلك زوج أو زوجة العامل بالمعاش، وكذلك تشكيل لجنة دائمة للعلاج، وفى حالة وفاة العامل يتم تعيين عائل أسرة العامل المتوفى فوراً فى المكان المناسب.