وزارة المالية

بدات وزارة المالية في تطبيق تعديلات قانون الضرائب علي الدخل الخاصة بزيادة حد الاعفاء الشخصي من 4 الاف جنيه الي 7 الاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه اسر جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف بخلاف ملايين الاسر المصرية بالقطاع الخاص.

واشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الي هذه الاعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين ، متوقعا ان يوجه الجزء الاكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلي ويزيد من حجم الطلب الكلي بما يسهم في انتعاش الحركة بالاسواق المختلفة وهو ما سيعمل بدوره علي تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وتوليد المزيد من فرص العمل.

وقال، فى بيان صحفي تلقي "الخبر الاقتصادي" نسخه منه، ان تطبيق زيادة حد الاعفاء الشخصي تاتي ايضا تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب علي الازمة الراهنة وفي ذات الوقت تبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية ، التي تتضح في إعادة توزيع العبء الضريبي وتخفيضه علي محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل اسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول المرتفعة.

واضاف ان اصحاب المرتبات سيستفيدون ايضا من اعفاء الشريحة الاولي لدخلهم والبالغة 5 الاف جنيه وهو ما يعني ان اول 12 الف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الاداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، اما ما زاد علي ذلك من 5 الاف جنيه وحتي 30 الفا وهي الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10% ، والشريحة الثالثة : أكثر من 30 الف جنيه حتي 45 الفا ستدفع ضريبة 15% ، والرابعة اكثر من 45 الفا وحتي 250 الف جنيه ستدفع 20% ، والخامسة والاخيرة الاكثر من مبلغ 250 الف جنيه ستدفع ضريبة 25%.

من جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة حريصة علي السير في محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ، موضحا ان تخفيض العبء الضريبي علي اصحاب الدخول الادني ،وبدء تطبيق زيادة الحد الادني الي 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه الي تطوير خدمات التعليم والصحة وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل ، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذي حددته منذ البداية .

واكد الوزير حرص الحكومة علي مراعاة محدودي الدخل وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة الي 10% من الناتج المحلي.