أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية إحالة مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة، وعلى رأسها التوسع في الاستثمارات العامة.
وأشار جلال إلى أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ إجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج كسداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والإسكان الاجتماعي وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية ، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.
وحضر اللقاء عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وطارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وياسر صبحي رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.
