منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة

اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر وذلك فى إطار خارطة الطريق التى اعلنت عنها الحكومة مؤخراً والتى شملت ضخ 3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية .

لافتاً إلى ان الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التى تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لإستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها .

وأشار إلى ان الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الاجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية او الاجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل امام الشباب .

ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل وان الغد يحمل للجميع الخير والامل ، لافتا الي اهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي لاستعراض اهم التحديات التي تواجه المستثمرين والمنتجين بالمدينة والحلول اللازمة لمواجهتها .

واشار الوزير الي ان المشاكل التمويلية التي تواجه عدد من المصانع في طريقها الي الحل خلال الفترة المقبلة وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة واقامة مشروعات جديدة خاصة وان الحكومة اصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الامر الذي سيعمل علي المساهمة في توفير السيولة امام المستثمرين

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في توفير الاراضي الصناعية وملف المصانع المتعثرة داخل مدينة بدر قال عبد النور ان هناك تنسيقاً مع وزارة الاسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الاراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الاراضي خاصة فيما يتعلق بتسعير الاراضي وآليات التخصيص وتوزيعها ، لافتا الي ان مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل علي التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها الي جانب العمل علي توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع .

واكد الوزير علي ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة وان تكون علي اسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها علي التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصرى.