تدرس الحكومة المصرية تأجيل طرح خدمات رخصة الاتصالات المتكاملة إلى العام المقبل وكان مقرراً طرحها الشهر الجاري، وذلك بعد أن انتهت شركة «ديتكوم» الألمانية من تقييم الرخص المتكاملة لشركات الاتصالات في مصر وقدمت تقريرها إلى اللجنة المشكلة من جهاز الاتصالات لرفعه إلى مجلس الوزراء.
و قال مسؤول من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إن اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات في مصر انتهت من عملها، مشيراً إلى أن الجهاز خاطب مجلس الوزراء أخيراً لبدء إعداد تقرير بالخطوات التنفيذية لطرح الرخصة المتكاملة، لكن مجلس الوزراء يدرس تأجيل طرح رخصة الاتصالات المتكاملة إلى العام المقبل.
ويدرس مجلس الوزراء المصري مقترحين الأول يتضمن دمج مراحل رخصة الاتصالات المتكاملة في مرحلة واحدة ليتم طرح ترددات الجيل الرابع مباشرة على شركات الاتصالات الأربع في مصر بما يحقق الاستفادة المالية لخزانة الدولة، فيما يتضمن المقترح الثاني توقيع عقود منح الرخصة الافتراضية كمرحلة أولى للشركات وتأجيل إطلاق الخدمات فعلياً إلى العام المقبل.
وكان الجهاز القومي للاتصالات قد قرر نهاية 2012 طرح رخصة الاتصالات المتكاملة عبر مرحلتين تشمل الأولى منح حق تقديم خدمات المحمول الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات وخدمات الثابت الافتراضية لشركات المحمول والتي تكون من دون ترددات. وتتبعها المرحلة الثانية بمنح حق تقديم هذه الخدمات بالترددات اللازمة لها ومن خلال إنشاء الشبكات.
واستبعد المسؤول وجود ما يمنع دمج مراحل رخصة الاتصالات المتكاملة ولكن بشروط أهمها سرعة توفير الترددات اللازمة لخدمات الجيل الرابع. مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت أن تلك الخدمات سوف يتم توفيرها خلال عام 2015، مما يصعب تأجيل إعادة هيكلة قطاع الاتصالات لمدة عامين.
