تلقى الاقتصاد الأمريكي ضربة جديدة في ظل حالة الشلل التي يعيشها وتوقف عمل الحكومة بسبب النزاع حول سقف الدين الجديد والميزانية، إذ أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن وضع واشنطن قيد المراجعة مع إمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني، محذرة من تداعيات الأزمة على وضع الدولار في العالم.
وذكرت الوكالة في بيان لها أنها وضعت الولايات المتحدة على قائمة المراقبة السلبية مع احتمال تخفيض تصنيفها الائتماني في ظل فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد، مضيفة أنها على ثقة بالتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين، غير أن الخلاف السياسي وتراجع مرونة التمويل يمكن أن يزيدان من خطر عجز واشنطن عن سداد ديونها.
وحذرت الوكالة من حصول تأخير في تسديد المدفوعات الأمريكية، وإمكانية أن يضر ذلك بملاءة الائتمان الأمريكي واقتصاد الولايات المتحدة ككل، مضيفة أن هذه الأزمة التي سبق أن وقعت عام 2011: "تهدد بزعزعة الثقة بدور الدولار الأمريكي كعملة احتياط أساسية في العالم وبفعالية الحكومية الأمريكية ومؤسساتها الدستورية.
من جانبه، قال ناطق باسم وزارة الخزينة الأمريكية إن قرار "فيتش" يعكس مدى ضرورة تحرك الكونجرس لإبعاد الخطر الذي يتهدد الاقتصاد الأمريكي."
يشار إلى أن وكالة "فيتش" تمنح الولايات المتحدة حاليا أعلى التصنيفات الممكنة عند مستوى AAA، وهو التصنيف نفسه الذي تمنحه إياها وكالة "موديز" في حين كانت وكالة التصنيف العالمية الثالثة "ستاندرد أند بورز" قد أقدمت منذ عام 2011 على خطوة غير مسبوقة بتخفيض تصنيف واشنطن إلى مستوى AA+.
