قال البنك المركزي المصري، إن الإيداعات بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق المصرية، بلغت 31.8 مليار دولار (222.4 مليار جنيه) بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 32.4 مليار دولار بنهاية يوليو، بتراجع بلغت قيمته 600 مليون دولار.
وأضاف البنك المركزى في تقرير له أن قيمة الايداعات بالعملة الأجنبية في حسابات جارية بالبنوك المصرية، وهى الحسابات التي تمتلك الحصة الأكبر فيها الشركات العامة والخاصة، سجلت في نهاية أغسطس نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار في نهاية يوليو، بتراجع قيمته 400 مليون دولار.
وبحسب التقرير، بلغ رصيد حسابات التوفير والشهادات الادخارية بالعملات الأجنبية، والذى يمتلك القطاع العائلي الحصة الأكبر منه، 24 مليار دولار، مقابل 24.2 مليار دولار، في نهاية يوليو بتراجع 200 مليون دولار.
وقال أحمد قورة ، المحلل المصرفي ورئيس البنك الوطني المصري سابقا، إن اضطراب الأوضاع السياسية خلال شهر أغسطس قد يكون من بين أسباب تراجع أرصدة الإيداعات بالعملة الأجنبية .
وأضاف قورة:" يرجح لجوء عدد من المستثمرين والأفراد العاديين إلى تقليص أرصدتهم نتيجة التخوف من تفاقم الأوضاع، لاسيما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة".
وفضت قوات الأمن المصرية، يوم 14 أغسطس الماضي اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) بالقوة، الأمر الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، جراء استخدام تلك القوات لما وصفته منظمات حقوقية دولية بـ"القوة المميتة".
ولم يستبعد المحلل المصرفي، لجوء عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلى سحب أرصدتهم، خشية تجميد هذه الأرصدة عقب انتشار شائعات حول هذا الأمر.
لكن عمرو طنطاوي، مدير عام التجزئة والفروع في بنك مصر إيران للتنمية، قال إن أحد أهم أسباب تراجع الايداعات بالعملة الأجنبية خلال شهر أغسطس مقابل الشهر السابق عليه، هو أن هناك جزءا من الايداعات عبارة عن حسابات جارية، لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد لصالح الشركات.
وزادت عمليات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الأدوات والسلع الخاصة بالموسم الدراسي الجديد الذى بدأ فى النصف الثانى من سبتمبر بحسب طنطاوى.
وقال إن ثمة سببا أخر، أدى إلى تناقص الايداعات بالعملة الأجنبية، وهو تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه خلال شهر أغسطس، الأمر الذى دفع البعض، لاسيما في القطاع العائلي والأفراد إلى تحويل إيداعاتهم إلى الجنيه المصري.
وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تراجعًا طفيفًا بنهاية شهر أغسطس، حيث بلغت رسميًا نحو 6.98 جنيه للشراء ، و7.01 جنيه للبيع، فيما بلغت في السوق الموازية ( السوداء ) نحو 7.05 جنيها للشراء، و7.10 جنيها للبيع، فاقدا نحو 10 قروش في المتوسط عن مستواه في يوليو.
وقال هشام إبراهيم ، المحلل المصرفي والمدير العام بأحد البنوك، إن تراجع أرصدة الايداعات في الحسابات الادخارية بالعملة الأجنبية يأتي بصفة أساسية نتيجة تحويل عدد كبير من المودعين أرصدتهم من العملة الأجنبية إلى الجنيه .
وقال تامر سمير، مدير عمليات بشركة جولدن للصرافة، إن سعر الدولار تراجع بشكل ملحوظ منذ نهاية يونيو/حزيران وحتى الآن، نتيجة تراجع الطلب نسبيًا إضافة إلى توفير الدولة للدولار من خلال المساعدات العربية لمصر، البالغة 7 مليارات دولار، من إجمالي تعهدات من السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار.
وقال سمير :" التراجع المستمر للدولار يجعل هناك قلق لدى المدخرين بالعملة الأجنبية وهو ما يدفع البعض لتحويل إيداعات دولارية إلى الجنيه".
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال العام المالي الماضي 2012/2013، الممتد في الفترة من يوليو 2012 إلى نهاية يونيو 2013، قفزات كبيرة، تصل إلى 96 قرشا، بعد أن صعدت من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يوليو 2012 إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو 2013.
