البنك الإسلامى للتنمية
كشف اليوم الدكتور أحمد محمد على رئيس البنك الاسلامى للتنمية، عن اعتزام البنك اطلاق برنامج جديد لدعم الاقتصاد المصرى مع مطلع العام الهجرى الجديد أى بعد حوالى شهر.
وقال الدكتور على، إن البنك ملتزم بتنفيذ كافة الاتفاقات والتفاهمات التى تم التوصل إليها مع مصر، مشيرا إلى أن البنك ليست لديه أجندة سياسية، ولا يهتم بأمور السياسة، وكل ما يركز عليه هو المعطيات الاقتصادية للدول الاعضاء بالبنك، وأضاف أن مجلس محافظى البنك والمديرين التنفيذيين على تواصل دائم مع الحكومة المصرية، لبحث كافة السبل لتعزيز الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن البنك قام بتمويل مشروعات عديدة فى مصر، من بينها محطة جنوب حلوان للكهرباء ومشروع محطة كهرباء أسيوط ومشروع تطوير مطار برج العرب الدولى وغيرهم.
وأوضح الدكتور على- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة فى واشنطن- أن المنظمة الدولية الإسلامية للتمويل والتجارة أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية اعتمدت تمويل واردات سلع مهمة لمصر فى إطار جهود البنك لدعم مصر.
وعن جهود البنك لدعم اقتصاد دول الربيع العربى، قال الدكتور على إن البنك شارك فى تنظيم مؤتمر بلندن فى سبتمبر الماضى للترويج للاستثمار فى مصر وتونس، وشرح فرص الاستثمار فى الدول التى تشهد أوضاعا انتقالية لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار فى تلك الدول. وأضاف أن البنك يعتزم تنظيم مؤتمرات استثمارية أخرى، فى إطار الشراكة مع الدول التى أطلقت مبادرة دوفيل للتشجيع على الاستثمار فى الأردن والمغرب واليمن وليبيا.
ودافع رئيس البنك الإسلامى للتنمية عن فكرة الصكوك كمورد مهم لتمويل مشروعات البنية الأساسية، موضحا أن الصكوك قد تلعب دورا مهما فى التنمية الاقتصادية فى مصر، وخاصة أن الصكوك أصبحت لها سوق كبيرة وآخذا فى النمو، وأكد أن البنك على استعداد لتقديم الدعم الفنى لمصر بخصوص إصدار صكوك.
وشدد على أن مصر تحتاج حاليا إلى الاستقرار، مشيرا إلى أنه فور أن يتحقق الاستقرار، فكل المعطيات مشجعة لجذب الاستثمارات لمصر، معربا عن ثقته فى تجاوز الاقتصاد المصرى الأزمة الحالية.
مما يذكر أن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية هى مؤسسة دولية تم إنشاؤها فى ديسمبر 1973، وبدأ عملها فى أكتوبر 1975. ويبلغ عدد الدول الأعضاء بالبنك 56 دولة، فى الوقت الذى قرر فيه مجلس محافظو البنك مؤخرا زيادة رأس مال البنك المرخص إلى نحو 150 مليار دولار.
