محكمة القاهرة الإقتصادية

استجابت محكمة القاهرة الإقتصادية لطلبات بنك ناصر الاجتماعي الخاصة بإيقاف القرار الذي أتخذته الجمعية العمومية غير العادية لشركة الأسواق المصرية في 3 مايو 2012 بإيقاف نشاط الشركة ،ووضعها تحت التصفية لما له من آثار ضارة مستعجلة علي مصلحة البنك الذي أدعي أنه يوجد بعض من المساهمين قد توفوا ،ويمتلكون حصصا من الأسهم الخاصة بالشركة وليس لهم وارث ظاهر مما يجب أن تؤول هذه الأسهم إلي البنك.

وحددت المحكمة جلست 14 نوفمبر المقبل ليقدم الخبير تقريرا وافيا عن شروط إجتماع الجمعيتين العموميتين العادية والغير عادية الصادريين علي التوالي في 22 ابرايل 2007 و13مايو 2012 بشأن نشاط الشركة، وسجلاتها الخاصة بالمساهمين لمعرفة أسماء هؤلاء ومحل إقامتهم ،والتعرف علي من توفوا ،وليس لهم وارث حتي تؤول إلي البنك وفقا لقانون التركات الشاغرة خاصة ،وأن الشركة تمتلك 91 فدانا و15 قيراطا علي مستوي محافظات الجمهورية.

وقرر البنك أن ممثل الشركة حجب عنه كافة البيانات الخاصة بسجلات هؤلاء المتوفيين علاوة علي أن إجراءات التصفية التي أتخذتها الجمعية العمومية من شأنها أن تضر بمصالح البنك الذي تعد امواله اموالا عامة.

يذكر أن الشركة مساهمة مصرية ،ومصرح لها بإمتلاك وإنشاء واستئجار واستغلال الأسواق العمومية والخصوصية وأسواق الماشية سواء لحسابها أو للغير ،وقد نما إلي علم البنك بوجود تركة شاغرة في أسهم الشركة تبلغ قيمتها 9,5 % من مجموع الأسهم البالغة 600 الف سهم قبل زيادة رأس المال إلي 7,2 مليون جنيه موزعة علي 4 ملايين و166 ألف سهم ، فلجأ البنك إلي القضاء الذي أصدر قراراته السابقة.