الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى نص عليه دستور 2012، الجارى تعديله حالياً، يمكن أن يكون أحد آليات دعم رسم السياسات الاقتصادية والتخطيط فى مصر، مشيراً إلى أن لجنة الخمسين تعمل على إعادة صياغة المادة الخاصة به، لضمان وجود آليات فاعلة لاختيار أعضائه وقائمة محددة من الاختصاصات، مما سيحقق المرجو منه وبكفاءة عالية.

وأشار بهاء الدين، خلال لقائه مع وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولى وعدد من المسئولين بالسفارة اليابانية ومكتب هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) بالقاهرة، إلى الجهود اليابانية فى تطوير عملية وضع الخطط التنموية فى مصر سواء السنوية أو الخمسية أو الخطة العشرية التى اعتمدتها الحكومة (2012-2022)، والتى تستهدف مضاعفة الدخل القومى المصرى إجمالاً ومضاعفة دخل الفرد بحلول 2022، وذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دور قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى.

وأكد بهاء الدين على أهمية التعاون المصرى اليابانى، كأحد أهم محافظ التعاون مع دول القارة الأسيوية، حيث تحمل تجربة اليابان التنموية عدداً كبيراً من الدروس المستفادة لمصر، لذلك شهد التعاون المشترك بعد ثورة 25 يناير مجالاً جديداً، وهو تبادل الخبرات فى مجال رسم سياسات التخطيط الاقتصادى التنموى بالاستفادة من الخبرة اليابانية الناجحة فى النهوض الاقتصادى بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الثانية.

وفى نهاية الاجتماع، أشار زياد بهاء الدين إلى أن الوزارة تحرص على دعم كافة مشروعات التنمية المنفذة بالتعاون مع الشريك اليابانى، وعلى رأسها مشروع المتحف المصرى الكبير، والمتوقع أن يكون مشروع مصر الحضارى للقرن الحادى والعشرين.