سيكون للقرار المرتقب حول مستقبل موعد كأس العالم 2022 في قطر تأثير كبير على مختلف قطاعات الأعمال المرافقة للبطولة، وعلى الأخص الإعلانات والرعاية الإعلامية، إذ قد تتأثر السوق العالمية بتغيير مواعيد البطولة وفق تقديرات الخبراء الذي يشيرون إلى أن القضية ستمس بعقود تقدر بمليارات الدولارات.
في عام 2011 كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد باع حقوق نقل مباريات كأس العالم لعامي 2018 و2022 عبر التلفزيون والإذاعة بأكثر من 1.8 مليار دولار، كما جرى توقيع عقود رعاية إعلانية أخرى بما يرفع القيمة الكاملة لتلك العقود إلى 2.5 مليار دولار.
ولكن في حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباريات كأس العالم المقررة بقطر في فبراير 2022 فسيشكل ذلك مشكلة بالنسبة للسوق الأمريكية لتزامن البطولة مع نهائيات لعبة كرة المضرب التي تعتبر الحدث الرياضي الأكثر شعبية في أمريكا.
كما ستتزامن المباريات بحال إقامتها في فبراير مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي سيتنافس المعلنون خلالها أيضا على حقوق الرعاية الإعلامية. أما في حال أقيمت البطولة في ديسمبر من ذلك العام فسيعني ذلك توقف المباريات في أوروبا، والتي تحظى بعقود رعاية وإعلان بمليارات الدولارات، ما يرتب خسائر كبيرة على المعلنين.
وقال كيفن روبرتس: من مجلة "سبورتس بنزنس ..كل معلن بحاجة إلى فترة من الهدوء بين الأحداث الرياضية كي يتمكن من بناء حملته الإعلانية، فكيف يمكن مثلا تصور توقف دوري أبطال أوروبا في نوفمبر قبل أسبوعين من انطلاق كأس العالم؟ المعلنون سيكرهون ذلك بالتأكيد لأنهم سيفقدون قدرات الترويج وهذا يعني خسائر مالية ستصيب فيفا في نهاية المطاف.
وكان الاتحاد الاسترالي قد طالب علنا بتعويضه في حال حصول المباريات في شتاء 2022 نظرا لوجود الدوري المحلي وإمكانية خسارة الإعلانات، ورغم رفض "فيفا" للطلب الاسترالي إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يجد نفسه بمواجهة موجة كبيرة من طلبات التعويض التي تقدمها عدة دول حول العالم.
