رحّب أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، بقرار وزارة التجارة والصناعة بعدم مد العمل بقرار حظر تصدير الأسمنت وفتح المجال أمام الشركات للتصدير فى ظل حالة الركود التى يعانى منها قطاع البناء ووجود فائض فى الإنتاج يسمح بتصديره. وقال "الزينى" فى تصريحات خاصة لــ"الخبر الاقتصادى" إن الشعبة تعكف خلال اليومين القادمين على إعداد مذكرة عن سوق الأسمنت وحجم الإنتاج الموجود والمتوقع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن شعبته ستطالب فى المذكرة التى سترسلها الى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإلزام منتجى الأسمنت بالبيع داخل السوق المحلية بنفس أسعار بيع التصدير للأسواق الخارجية. وأكد أن الشعبة ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لبحث مدى استفادة شركات الأسمنت من قرار التصدير بما لا يخل باحتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تصدير كميات كبيرة من الأسمنت إلى الخارج نظرًا لأن معدل الربح داخل السوق المحلية أعلى من الأسواق الخارجية. وقال "الزينى" إن الهدف من إلغاء العمل بقرار حظر تصدير الأسمنت هدفه عمل توازن بين الكميات المنتجة وحاجة السوق والسماح للشركات بتصريف منتجاتها فى الخارج بدلاً من حالة الركود التى تمر بها السوق طوال الأشهر الأخيرة. يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة ألغت اليوم الحظر على تصدير الأسمنت وسمحت للشركات المنتجة له بالتصديرفى ظل وفرة الإنتاج بالسوق المحلية ووجود فائض يمكن تصديره بالإضافة لتراجع الطلب على الأسمنت فى السوق المحلية بنسبة تصل إلى 30% مُقارنة بالعام الماضى. وطالب رئيس شعبة مواد البناء بضرورة تشديد الرقابة على الشركات المنتجة للأسمنت خلال الفترة المقبلة خاصة بعد السماح لها بالتصدير مرة أخرى، حتى يباع سعر الطن للمستهلك المصرى مثلما يباع للمستهلك الأجنبى، لافتا إلى أنه ليس من العدل أن يتم بيع طن الأسمنت للمستهلك المصرى بـ 500 جنيه بينما يتم بيعه للأجنبى بسعر لا يزيد على 330 جنيهًا للطن الواحد .