منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن قرب الانتهاء من إنشاء وافتتاح مصنع جديد لإنتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية تبلغ 200 مليون دولار، خلال المرحلة الأولى من إنشائه.
ولفت الوزير إلى أن المصنع الجديد، والذى من المقرر أن يتم افتتاحه في غضون شهرين، سيتيح 600 فرصة عمل وسيتم تدريب العاملين على استخدام أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال حيث تم بالفعل إيفاد 100 عامل مصري للحصول على دورات تدريبية في الصين ليقوموا بنقل خبراتهم إلى بقية العاملين في المشروع الجديد الذى سيعمل على الاستفادة من الرمال المصرية في تصنيع الفايبرجلاس مما يؤهل مصر لتكون ضمن أكبر 3 دول منتجة للفيبرجلاس على مستوى العالم بعد أمريكا والصين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بسفير الصين بالقاهرة حيث بحث معه سبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وكذا تعزيز وتنمية الاستثمارات الصينية في مصر، وذلك بحضور كل من الوزير مفوض تجاري محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري والملحق التجاري بالسفارة الصينية بالقاهرة.
وقال الوزير "إن الحكومة حريصة على تعميق آفاق التعاون المشترك بين مصر والصين وكذلك تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر 8.3 مليار دولار خلال الأعوام (2007- 2012) تتركز في قطاعات المشروعات الصناعية والإنشائية والخدمات، مشيرا إلي أن العام المقبل سيشهد افتتاح 4 مشروعات صينية جديدة في مصر بإجمالي استثمارات تتعدى 300 مليون دولار".
ودعا عبدالنور رجال الأعمال الصينيين لزيادة استثماراتهم في مصر ، مؤكداً حرص الحكومة على تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وكذا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لزيادة انسياب وتدفق رؤوس الاموال الصينية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير ضرورة تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة و المقرر عقد اجتماعاتها في القاهرة قريبا بهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين وتحقيق اقصي استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية وكذا تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الصيني ليقوم بدور أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة عبر إقامة المزيد من الشراكات وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين وزارة الصناعة ونظيرتها الصينية في سبتمبر 2010 في مجال تنمية التعاون الصناعي التكنولوجي خاصة وأن الصين تتميز بخبرات كبيرة في مجال دعم ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن معظم الشركات العاملة في السوق الصيني شركات صغيرة ومتوسطة وقد لعبت دورا كبيرا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
من جانبه أوضح سونج يقوه سفير الصين بالقاهرة وجود برامج تدريب مشتركة بين الجانبين المصري والصيني تقام بشكل سنوي، لافتا إلى حرص الصين على تقديم تسهيلات بنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على هيئة قروض ميسرة سواء باستثمارات صينية خالصة أو باستثمارات مشتركة مع الجانب المصري.
كما أكد حرص بلاده على دفع وتنمية العلاقات المصرية الصينية وزيادة آفاق التعاون الاقتصادي خاصة وأن مصر تعد ثالث أبرز شريك تجارى للصين في إفريقيا حيث ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية من 6.2 مليار دولار في عام 2008 وصولا إلى 9.5 مليار دولار في عام 2012، لافتا أن هذا الرقم مازال محدودا ولا يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأضاف "إن الصادرات المصرية للصين قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام بنسبة كبيرة تركزت معظمها في المواد البتروكيماوية، مشيرا إلى رغبة الصين في تعميق أواصر التعاون من خلال الدخول في المزيد من الشراكات في مشروعات تنموية مستدامة مع مصر خاصة في المجالين الصناعي والزراعي اللذين سينعكسان تباعا على حجم التبادل التجاري بين البلدين".
