مصر
تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 إلى المركز 118 (من إجمالى 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالى 144 دولة) فى عام 2012/2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، مما يضعها فى الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التى تضمنها التقرير. وجدير بالذكر أن ترتيب مصر أخذ اتجاها نزوليا بدءا من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالى البلدان كما يلى: 70/133 فى 2009/2010، و81/139 فى عام 2010/2011، و94/142 فى عام 2011-2012.
ويعود تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها فى ركيزتى المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور فى ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية، ونوعية البنية التحتية فى مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية.
وفى حين أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسى. ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدى التعليم العالى والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبنى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
ويظهر ضعف البيئة المؤسسية فى الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية،
وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر فى الإنفاق الحكومى، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانونى المعنى بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف".
ولكن على صعيد إيجابى، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية فى صنع السياسات الحكومية وفى تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى (وهو ما يُطلق عليه السلوك الأخلاقى للشركات).
أما بالنسبة للبنية التحتية، لا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين فى التليفون المحمول.
وتتضمن المشكلات المستمرة فى البيئة الاقتصادية الكلية: ارتفاع البطالة، واختلال المالية العامة (العجز المتزايد فى الموازنة العامة مع ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى)، وتراجع معدل الادخار الإجمالى على المستوى القومى وكذلك التصنيف الائتمانى للدولة رغم التحسن الطفيف فى مؤشرات التضخم. وأخيرا، فإن التعليم الأساسى لا يستوفى بوجه عام متطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية، ويستلزم تطوير مناهج الرياضيات والعلوم من بين أمور أخرى.
وفيما يتعلق بمحفزات الكفاءة، فإن التعليم العالى فى مصر، مثله مثل التعليم الأساسى، لا يفى بمتطلبات اقتصاد يتسم بالتنافسية. وثمة حاجة ملحة إلى مراجعة مناهج الرياضيات والعلوم، وتحسين مستوى كليات الإدارة وتوصيل خدمات الإنترنت، وتحسين مستوى التدريب المتخصص للأفراد على مستوى منشآت الأعمال.
ومازالت كفاءة سوق السلع تواجه معوقات جراء ضعف ممارسات مكافحة الاحتكار والبيروقراطية والإطار التنظيمى، وكلها عوامل تؤثر سلبا على القدرة على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما أظهرت مصر بعض التحسن، فيما يتعلق بمستوى التركز فى بعض الأنشطة الاقتصادية.
وثمة مخاوف حول وضع سوق العمل فى مصر ناجمة عن جمود ممارسات التعيين والفصل، وانخفاض القدرة على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، وانخفاض نسبة مشاركة الإناث فى قوة العمل. لكن النتائج تشير إلى تحسن مستوى التعاون بين العامل وصاحب العمل، وزيادة المرونة فى تحديد الأجور، الأمر الذى قد يعكس تحسن مهارات التفاوض لدى العاملين، أو ربما ارتفاع نسبة تمثيلهم ومشاركتهم.
وبالنسبة لسوق المال، تشير نتائج التقرير إلى الحاجة لزيادة توافر الخدمات المالية بأسعار معقولة، وتيسير الحصول على الائتمان (كما يتضح من ضعف مؤشرات الوساطة المالية وانخفاض نسب القروض إلى الودائع).
وأخيرا، لا تُظهر منشآت الأعمال فى مصر درجة عالية من الاستعداد لتبنى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. بينما لا يزال ترتيب مصر جيدا على صعيد حجم الأسواق المحلية والأجنبية، بما قد يساعد على استغلال أفضل لوفورات الحجم.
