محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور  ان عدد من اللجان النوعية  انتهت من صياغة بعض المواد وان لجنة الحقوق الحريات اضافت مادة متعلقة بذوى الاعاقة واضاف تم النص على التزام  الدولة بتوفير الرعاية لهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين و  توفير البيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى وفقا للقانون.

 واشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده  الى تعديل  المادة 64  والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة حيث تمت اضافة جملة تنص على حظر استخدام دور العبادة فى الاغراض السياسية والدعاية الانتخابية ولكل مواطن حق الترشح.

 وقال تم اضافة نص متعلق بالمصريين بالخارج بحيث ينص على ان تلتزم الدولة بحماية مصالح المصريين فى الخارج وحرياتهم واعانتهم على اداء واجباتهم وتشجع فى اسهامهم فى تنمية الوطن ، لافتا  الى اضافة مادة تنص على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حريتهم.

وأشار  سلماوى ان لجنة المقومات وافقت على اضافة فصل جديد الى جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو باب المقومات الثقافية التى تعد القوة الناعمة التى يجب الحفاظ عليها.

ووأوضح سلماوى الى انه لم يتم الابقاء على  مجلس الشورى وانما الغاءه واستحداث مجلس شيوخ يختلف فى طريقة انتخابه وتعيينه وخصائصه ومهامه وطريقه عمله  عما كان   فى الماضى.

وقال محمد عبد العزيز عضو لجنة نظام الحكم لم نحدد حتى الان معايير انتخاب اعضاء مجلس الشورى وطريقة تعيينهم مؤكدا ان قانون انتخاب مجلس الشيوخ سيختلف عن تشريع انتخاب مجلس النواب واضاف ميزانية الشورى ليست كبيره كما يتحدث البعض لكنها تجاوزت ال  150 مليون فى السنة التى احترق فيها المبنى.

ولفت الى ان سبب استحداث مجلس الشيوخ ان نظام المجلسين موجود كغرفة اخرى للتشريع فى  77 دولة ونعول عليه لضبط الاداء التشريعى حال سيطرة الرئيس وحزبه على السلطة الرئاسية والبرلمانية، واضاف اننا بحاجة الى ثورة تشريعية  ووافقنا ان يكون انتخاب  مجلس النواب و الشيوخ بقانونين  مختلفين يتيحان للشخصيات الوطنية المتخصصة لالتى لا تستطيع خوض المنافسة الانتخابية على المشاركة فى عضوية المجلس.

  وقال عبد العزيز ان مجلس الشيوخ سيسمح بتمكين الفئات المهمشة مثل المراة العمال الشيوخ من الوصول للبرلمان،  وحال حدوث خلاف تشريعى يمكن تحقيق التوازن التشريعى و  اذا لم يتم التوافق نعود لمجلس النواب ان يستمع المجتمع و المجلس لراى اخر.