سرى الدين يطالب بإضافة هيئة الرقابة المالية إلى الهيئات المستقلة فى الدستور

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تشهد سابقة هي الأولى من نوعها

أسعار الدولار اليوم الإثنين 27 / 10 / 2025 فى البنوك المصرية

تعرف على أرخص 7 سيارات صينية فى مصر

رئيس الوزراء يستعرض إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحصل على تمويل مصرفي بقيمة 30 مليار جنيه

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

44000

عيار 24

6285

عيار 21

5500

عيار 18

4714

عيار 14

3666

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3,460

العريش

3,395

أسمنت المصرية

3,395

أسمنت السويس

3,450

أسمنت السويدي

3,650

الرئيسية »» بورصة »»

إرسال

طباعه

سرى الدين يطالب بإضافة هيئة الرقابة المالية إلى الهيئات المستقلة فى الدستور

الاثنين 30 september 2013 07:25:00 مساءً

هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق

قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن جزءاً من التعديلات التى ألحقت بقانون سوق المال هو قيام هيئة الرقابة المالية بتحويل القضايا للنيابة العامة، موضحا أن لجنة الخمسين لم تذكر هيئة الرقابة المالية فى مواد الهيئات الرقابية المستقلة، وهو أمر يجب تداركه بصورة سريعة.

وأضاف سرى الدين فى كلمته بمؤتمر المال والتمويل صباح اليوم، الاثنين، أنه من الهام جداً تطوير هيئة الرقابة المالية، وإضافة بنود تسمح بالرقابة السابقة، والأولوية الآن ترتبط بتطوير الأداء المؤسسى فى ظل مشاكل متكررة لسوق المال.

وأوضح سرى الدين ضرورة إصدار قانون للشركات بدلاً من القانون الحالى الذى تم إصداره من 1992، لأنه لم يعد ملائماً للوقت الراهن، وهناك الكثير من الأمور التى تحتاج اللائحة القديمة للقانون مواكبتها، مؤكداً احتياجنا لمشروع قانون جديد.

وأشار إلى أن هناك قرارات فى 2011 تسببت فى مشكلات عدة لشركات الوساطة المالية، وكذلك قانون الاستثمار المباشر بما فيه الاستثمار العقارى يحتاج للتعديل والتطوير، مضيفاً أن السندات القليلة التى صدرت لعدد من الشركات حصلت عليها هيئات مالية كبيرة مثل البنوك.