مصرف ليبيا

عقدت الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الدوري الأول للعام 2013 ، وذلك بعد أن صدر بإنشائها وتعيين أعضائها الشرعيين قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، وتضم في عضويتها عددا من فقهاء الشريعة من المتخصصين في فقه المعاملات الممارسين لعمل الرقابة الشرعية المصرفية، واستشاريين في مجالات الاقتصاد والقانون والمصارف، وذلك وفقا لما نصَّ عليه القانون رقم (46) لسنة 2012 المعدِّل للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشان تنظيم عمل المصارف.

وقال د. فتحي عقوب مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الإسلامية، أن على رأس المهام الموكلة للهيئة المركزية التي نصّ عليها قرارمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (6) لسنة 2013، القيام بالدور الإشرافي والرقابي من الناحية الشرعية لكافة أنشطة المصرف المركزي والمصارف التجارية المقبلة على الصيرفة الإسلامية ، وذلك بهدف ضمان صحة تطبيقها للمنتجات الإسلامية وسلامة إجراءتها ، كما أنها ستقوم باعتماد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية الفرعية بالمصارف، إضافة لدورها في تقديم الدعم الكافي للقطاع المصرفي في إنجاح عملية التحول نحو الصيرفة الإسلامية بطريقة تجمع بين توفر الكفاءة الشرعية والاقتصادية معاً، إضافة لتجنيبها الأخذ ببعض أشكال وصور الفتاوى الرخيصة التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها وضوابطها ، وما انبثق عنها من معايير شرعية صاغتها الهيئات والمؤسسات الإسلامية المعتمدة دولياً.

وأضاف عقوب أنّ إنشاء هذه الهيئة ووجودها ضمن منظومة القطاع المصرفي الليبي هو أحد أهم مميزات القانون (46) لسنة 2012 المعدِّل لقانون المصارف، حيث تمّت الاستفادة مِن تجارب الدول الرائدة في مجال الصيرفة والمالية الإسلامية، والتي سبقتنا في هذا المجال، وعلى رأسها دول ماليزيا والبحرين والسودان، مع محاولة تأسيس نموذج ليبيا متميز، ومتوافق مع ظروف البيئة المحلية ومتطلباتها وواقعها ، دون الاستنساخ الكامل لأيٍّ مِن تلك التجارب أو النماذج.

يُذكر أن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية وفقا لما نصَّ عليه القانون سوف تُشرف على إعتماد المعايير الشرعية الحاكمة لنشاط الصيرفة الإسلامية التي تصممها اللجان الاستشارية بالمصرف المركزي، إضافة لدورها الهام في اعتماد أدلة المنتجات المصرفية الإسلامية ومِن ثَم تقديمها للمصارف التجارية لتوظيفها، وبخاصة في مرحلة التحول التي يمر بها القطاع المصرفي الليبي.

وقد خلص الاجتماع الأول للهيئة والذي عقد بمقر الإدارة العامة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى تكليف بعض الأعضاء بإعداد مشروع لائحة داخلية تنظم عمل الهيئة، وتُحدّد آلية إصدارها للقرارات، إضافة للعمل على إعداد خارطة طريق بأهم متطلبات المرحلة الراهنة وما يكتنفها من تحديات وفرص ينبغي الاستفادة منها وتوظيفها في الارتقاء بمستوى الصيرفة الإسلامية.