أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الجهود الحكومية فى الفترة الماضية بدأت تعطى بعض الأثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة باكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الوزير خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية الماليةEFG Hermes إن الوضع الحالى للاقتصاد يدعو للتفاؤل أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة الحالية مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون فى وضع افضل، بعد تطبيق الإصلاحات الحالية.
وأضاف أن الحكومة جادة فى سعيها للتأسيس لنظام إقتصادى من خلال القيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، وإنها تعالج المشاكل والتحديات التى تواجهنا من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شانها تحسين الوضع الإقتصادى، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الإجتماعية.
