أحمد جلال ، وزير المالية

قال أحمد جلال ، وزير المالية، أنه من المتوقع أن يدفع تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه عجز الموازنة إلي 10% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 9% المستهدف خلال 2013-2014، مشيرا أن وزارة المالية تعكف حالياً علي دراسة الأثر المالي جراء التطبيق مطلع يناير المقبل.

أضاف الوزير خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان مصر بعد 30 يونيو بحضور وزير الصناعة منير فخري عبد النور وعدد من رجال الأعمال المصريين والأجانب ، أن الحكومة لديها فرصة لوضع الضوابط والآليات اللازمة لضبط وإحكام السوق والحد من نسب التضخم.

وأكد جلال أن الحكومة تعمل على إبقاء التضخم في مستويات منخفضة، حتى لا يلتهم الزيادة المتوقعة، لافتا إلي الدور الفعال للبنك المركزي في والوزارات الاخرى لضبط الأسعار بالاضافة إلي زيادة استثمارات الحكومة بما يضمن تنشيط جانب العرض بعد تنشيط الطلب المتمثل في رفع الأجور.

أوضح أن الزيادة في أسعار السلع لا تقلقه في الوقت الحالي حيث وصلت إلي 20% منذ سنوات قليلة، مقارنة 10% الوقت الحالي ، متوقعا ألا يصل التضخم لمستويات أعلى في الفترة القادمة.

وأشار جلال أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع من تطبيق الحد الادنى للأجور "ولكنه تحول شعارا لدى البعض"، وتم طرحه خلال الفترة السابقة بشكل سياسي ، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى كان ردا على سلوك مجتمعي وليست الضرورة الاقتصادية.

وأكد جلال أن الشئ المقلق الوحيد بالنسبة له، هو رفع سقف الطموح لدى الشعب المصري بحيث يطالبوا بحد أدني أعلي من الذي تم إقراره ، كما رفض جلال الافصاح عن كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور مؤكدا أنه مازال تحت الدراسة.