الدكتور أحمد جلال، وزير المالية
أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن عودة الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار لا تشكل أى قلق، موضحا أن الاحتياطى النقدى الحالى يدور حول 17 و18 مليار دولار، وهذا المستوى يكفى لتغطية 3 أشهر من الواردات، وأن الشروط الخاصة بالوديعة لم تكن مناسبة للوضع الاقتصادى المصرى.
وأوضح جلال، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد، أن هناك عدة أسباب تدعوه للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى، ومنها التحول السياسى الذى نشهده حاليا، والذى إذا تم تحقيقه بنجاح ستكون مصر فى مصاف الدول الصاعدة، لأنه سيكون هناك برلمان وحكومة منتخبة، وهو ما سيترتب عليه تحقيق الأمن وعودة السياحة دون بذل أى جهد من الحكومة خلال 6 أشهر فقط.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة الحالية لم تقم بدعوة وفود من صندوق النقد، لأننا نسير بشكل اقتصادى جيد لا يستدعى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى فى الوقت الحالى، كما أن الاقتراض من الصندوق سيصبح ضرورة فى حالتين، الأولى توفير الأموال والثانية تحقيق المصداقية، مؤكدا أن مصر ليست فى حاجة للعنصرين فى الوقت الحالى.
وأضاف جلال، أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، وخفض العجز الحالى بالموازنة العامة ما بين 9 إلى 10% بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار جلال إلى أن سياسة الحكومة الحالية توسعية، وبالتالى فرض أية ضرائب جديدة أمر غير مناسب فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن أى حل اقتصادى يجب أن يتعامل مع ثلاث مشاكل، أولها تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، وارتفاع معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن هذه المشاكل لا يمكن حلها فى شهرين ولكن سيستغرق تحقيقها بعض الوقت ولكنه ليس بالكثير.
وأكد جلال، أن المستوى الحالى للتضخم لا يدعو للقلق، بالنظر إلى مستويات التضخم التى حققتها دول أمريكا اللاتينية فى أوقات الأزمة الاقتصادية.
وبالنسبة لدعم الطاقة، قال أحمد جلال، إن حجم الإنفاق الحكومى على دعم الطاقة يبلغ 128 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعف إجمالى الإنفاق الحكومى على التعليم، وأربعة أمثال الإنفاق على الصحة.
