هبط الجنيه السوداني الي مستوى قياسي أمام الدولار في السوق السوداء فيما يتدافع السودانيون على تغيير مدخراتهم الى العملة الصعبة قبل رفع دعم الوقود الذي من المتوقع ان يؤدي الى زيادة التضخم.

ولا تجري معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الاعمال والمواطنين العاديين الذين انهكتهم سنوات من الازمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

كما يراقب سعر صرف الجنيه السوداني شركات اجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول زين وإم.تي.إن. والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها الى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات اسلامية مقومة بالجنيه السوداني يبيعها البنك المركزي.

وقال متعاملون في السوق السوداء، حسب ما افادت وكالة رويترز،  ان سعر الدولار بلغ يوم السبت 7.8 جنيه سوداني في السوق السوداء -التي اصبحت مؤشرا قياسيا للاعمال- مقارنة مع 7.3 جنيه قبل اسبوع.

وهذا هو أدنى سعر منذ اطلاق العملة في 2007 . ويبلغ السعر في البنك المركزي حوالي 4.4 جنيه مقابل الدولار.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني الى اقل من النصف منذ ان انفصل جنوب السودان في 2011 ومعه ثلاثة ارباع انتاج البلاد من النفط. وكان النفط قاطرة الاقتصاد ومصدر الدولارات التي تحتاجها البلاد لشراء الواردات.

وقال متعامل في السوق السوداء “الناس يحاولون تحويل مدخراتها الى الدولار لانهم يتوقعون زيادة كبيرة في التضخم ووضعا اقتصاديا أسوأ بعد رفع الدعم عن الوقود.”

وقال وزير المالية علي محمود ان من الضروري رفع الدعم لانه يكلف الخزانة العامة 27.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار على اساس سعر الصرف في السوق السوداء) هذا العام.

واضاف في مؤتمر صحفي ان السودان يبيع الوقود الي مصافي التكرير المحلية بسعر 49 دولارا للبرميل وتقوم الحكومة بتغطية الفرق بينه وبين السعر في السوق العالمي.

ولم يحدد موعدا لرفع الدعم لكن صحفا قالت انه سيحدث في الايام القليلة القادمة.

وقال مصدر مالي لرويترز ان شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى ان الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التي يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك المركزي.

وقال مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه “البنك المركزي يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الاموال.”

ومن المتوقع ان يؤدي رفع الدعم الى زيادة التضخم لأن السودان يعتمد على واردات غذائية من الخارج تنقل بالشاحنات من بورسودان مما يستغرق بضعة ايام لتوزيعها في أرجاء البلد المترامي الاطراف.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم 23.8 بالمئة في يوليو الماضي وفقا لاحدث بيانات من مكتب الاحصاء. لكن محللين مستقلين يقولون ان هذه الارقام يجري الابقاء عليها منخفضة لتهدئة الرأي العام الغاضب وان معدلا حول 50 بالمئة أو أعلى هو أكثر واقعية