صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس المحلية.. ومهلة سنة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتعثرة
الأحد 22 september 2013 10:28:00 صباحاً
اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية,
بعد قرار وضع حد أدني للأجور, بدأت الحكومة في دراسة سبل تنفيذ القرار في جميع القطاعات, واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة إلي تحسين مستوي المعيشة, وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين, وتطوير الإدارة المحلية للقضاء علي الروتين والبيروقراطية, ومساعدة المشروعات والشركات المتعثرة لتتمكن من توفير فرص عمل جديدة, مع الاهتمام بالخدمات الصحية للمواطنين من جوانبها كلها.
وقد أعلن اللواء عادل لبيب, وزير التنمية المحلية, تعديل قانون الإدارة المحلية, لمنح صلاحيات واسعة وسلطات أكبر للمحافظين, لتحسين مستوي الخدمات التي تقدمها وحدات الإدارة المحلية, وتحويل المحافظات إلي مناطق جاذبة للاستثمار, وأوضح لبيب أن القانون الجديد لا يقل أهمية عن الدستور, ويمنح مزيدا من الصلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة, ويعطيها الحق في وضع الخطط التنموية, وإدارة الموازنات الخاصة بها, مع تعديل شروط انتخاب أعضائها لتعزيز دور المرأة والشباب, مشيرا إلي أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد قبل إقراره.
