منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة خلال زيارة ميدانية لمشروعات في بني سويف
أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية، ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجاري تنفيذها، الذين تواجههم تحديات في استكمال إنشاء هذه المشروعات، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبدالنور خلال زيارة ميدانية لمشروعات في بني سويف أمس السبت إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروعات التي لم تستوفَ الإجراءات المقررة لها ولم يتم إلغاء قرار التخصيص.
وقال الوزير إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعي، جار تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجاري وحتى 29 فبراير 2014، تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المصانع المتوقفة التي تم رصدها حتى الآن بلغ عددها 700 مصنع، تواجه نسبة 84% منها مشاكل تمويلية، و16% تعاني من مشاكل تنمية.