صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة لا تتستر على أى خطأ أو أى فساد ولديها الشجاعة لتصويب أى تجاوزات مهما كان الشخص الذي ارتكبها، وأضاف قائلا : اذا كانت قواعد الانصاف والعدالة هي التى تحكم الوزارة فى أى قرار مالى تأخده فمن باب أحرى أن تطبق تلك القواعد على العاملين بها.
وأشار المصدر أن الوزارة ستوضح لاحقا كل الحقائق بشأن ما عرضه الاستاذ أحمد موسى فى برنامجه الشعب يريد على قناة التحرير.
وأكد المصدر أن الكثير مما ذكره الاستاذ موسى ينتمي الى فترات سابقة كما أن هناك متغيرات حدثت خلال الفترة الماضية منها انه تحدث عن بنك الاستثمار القومى وكأنه لا يزال تابعا لوزارة المالية، فضلا عن أن الاستاذ عمرو الجارحى رئيس البنك السابق قد ترك رئاسة البنك منذ فترة بعد انتقال تبعية البنك لوزارة التخطيط.
أضاف المصدر أن اشارة الاستاذ موسى الى القرار الوزارى الخاص بتشكيل لجنة فحص طلبات التصالح فى جرائم التهرب الضريبي والجمركى المنصوص عليها فى القوانين قد تم الرد عليه رسميا منذ أيام.
وقال المصدر أن النقد النزيه والهادف الى المصلحة العامة سيظل محل تقدير واحترام طوال الوقت من وزير المالية والعاملين بالوزارة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد أكدت منذ أول لحظة تولى فيها الوزير المسئولية أن هدفها هو تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن المالى والعدالة الاجتماعية، وانها مستعدة لأى مسائلة حول السياسات العامة التى تتخذها، من أجل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن اخر قرار اتخذه وزير المالية كان الموافقة على تعيين 70 الى 80 ألف مدرس بالمحافظات.
