هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى
أظهر تقرير رسمى للبنك المركزى المصرى تسجيل النقد المصّدر عن البنك، خلال شهر يونيو الماضى، زيادة بقيمة 18.1 مليار جنيه عن شهر مايو السابق عليه، لتعد بذلك أكبر زيادة شهرية فى نحو عامين وثلاثة أشهر.
وذكر التقرير، الصادر يوم الأربعاء، والمنشور على الموقع الإلكترونى للبنك، أن قيمة النقد المصدر فى يونيو الماضى بلغ 264.1 مليار جنيه، مقابل 246 مليار جنيه فى مايو 2013.
وقال مسئول فى البنك المركزى إن الزيادة فى النقد المصدر ترجع إلى طبع بنكنوت لمواجهة تخوفات من زيادة سحب الأموال من البنوك، مع دعوات مرتقبة آنذاك، لإسقاط نظام الرئيس محمد مرسى فى تظاهرات المعارضة التى جرت فى الثلاثين من يونيو الماضى.
وتظهر بيانات البنك المركزى المصرى لشهر أغسطس أن هذه الزيادة فى طبع "البنكنوت"، هى الأكبر منذ شهر فبراير 2011. وسجل فبراير 2011 زيادة فى النقد المصدر، بنحو 21 مليار جنيه، ليصل إلى 178 مليار جنيه، مقابل 156.1 مليار جنيه فى يناير من نفس العام الذى شهد اندلاع الثورة المصرية.
ولم يعلق هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، على أسباب زيادة النقد المصدر فى يونيو 2013، حيث لم يرد على رسالة نصية عبر الهاتف المحمول من وكالة الأناضول للأنباء.
لكن مصدر مسئولا فى البنك المركزى، طلب عدم ذكر اسمه، قال، فى اتصال هاتفى، إن المركزى لجأ إلى طباعة 18.1 مليار جنيه خلال شهر واحد بسبب تخوف إدارة البنك من زيادة السحب من البنوك، مع دعوات المعارضة آنذاك للتظاهر فى 30 يونيو لإسقاط نظام مرسى وتوقعات حدوث اضطرابات فى البلاد.
وأضاف المصدر: "طباعة المزيد من البنكنوت كان إجراء احترازيا ضروريا، وقمنا بذلك فى أعقاب ثورة يناير". وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن زيادة المطبوع من البنكنوت انعكس على النقود المتداولة فى السوق، لترتفع إلى 260.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو، مقابل 243.4 مليار جنيه فى مايو 2013، بزيادة 17.4 مليار جنيه.
وقال المسئول فى البنك المركزى: "للبنوك حسابات دفترية لدى المركزى، ونتيجة الظروف الطارئة، اضطر البنك إلى طباعة هذه الأموال ليحول هذه الحسابات إلى بنكنوت يوفره للبنوك التى تحتاج إليه فى وقت الحاجة".
وأضاف "بالفعل لقد ضخ المركزى قيمة كبيرة من المطبوع للبنوك لزيادة النقدية فى ماكينات الصرف الآلى والفروع". وأصدر البنك المركزى تعليمات قبيل 30 يونيو يلزم فيها البنوك بزيادة النقود فى ماكينات الصرف الآلى والفروع، تحسبًا لحدوث زيادة فى عمليات السحب.
وقال هشام إبراهيم، المحلل المصرفى، إن هناك إجراءات فنية يتخذها البنك المركزى من أجل الحفاظ على استقرار السوق، وأن زيادة المطبوع من البنكنوت كان أمرا هاما لمواجهة أية احتمالات.
وحسب بسنت فهمى، المحللة المصرفية، فإن لزيادة النقد المصدر، تأثير وارد على ارتفاع معدلات التضخم، والتى شهدت بالفعل صعودا خلال الشهرين الماضيين متأثرة بعوامل أخرى بجانب زيادة النقد المصدر.
وقالت فهمى، فى اتصال هاتفى، قد يكون المركزى مجبر على هذه الخطوة، خاصة إذا ما رأى تأثيرها الإيجابى أكثر من الجانب السلبى"
