الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط

قرر المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط التنسيق مع الجهات ذات الصلة  ومع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي كنقطة إنطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة الإصلاحية وعرضها على المجلس في موعد أقصاه نهاية يناير 2014.

كما قرر المجلس فى اجتماع نظمه الوم عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة للإتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الإنتقالية الحالية بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الإلتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة.

وأكد الدكتو أشرف العربى ، رئيس المجلس ،على أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوّهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير.

واستعرض الاجتماع عدداً من المذكرات الهامة التي توضّح بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور في الاقتصاد المصري .

فوفقاً لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر (السكان في سن العمل 15 سنة فأكثر القادرون على العمل والراغبون فيه) حوالي 27 مليون فرد، منهم نحو 21 مليون من الذكور و6 مليون من الإناث. كما يقدّر أعداد المشتغلين بـ 23,4مليون مشتغل، 71% منهم يعملون في القطاع الخاص، ونحو 23% في الحكومة، والباقي في قطاع الأعمال العام (4,4%) والقطاعين الاستثماري والتعاوني (أقل من 2%). ويعدّ القطاع الخاص غير المنظّم (خارج المنشآت) هو المشغّل الرئيسي في الاقتصاد المصري، حيث يبلغ نصيبه من إجمالي المشتغلين حوالي 46%.