"المالية" تبدأ حصر أسطول السيارات الحكومية لترشيد الإنفاق

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع تحالف كوري لتوطين صناعة مهمات تحلية المياه

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب عيب محتمل في أحزمة الأمان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب

وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس " للمتقدمين بـ18 مدينة

مجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون المشترك

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

"المالية" تبدأ حصر أسطول السيارات الحكومية لترشيد الإنفاق

الاثنين 16 september 2013 06:43:00 مساءً

وزارة المالية

طالبت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية جهات الحكومة بإجراء حصر شامل لكافة السيارات الحكومية بها، ومخاطبة هذه الجهات بتوفير بيانات واضحة عن كافة السيارات المستخدمة لديها ومصاريف هذه السيارات حتى 30 يونيو الماضى، سعياً لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية وترشيد الإنفاق.

وقال لطفى شندى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومة، فى منشور أرسله لكافة جهات الحكومة برقم 6 لسنة 2013: "على جميع الجهات التى تسرى عليها قواعد استخدام السيارات الحكومية موافاة الهيئة بكافة البيانات الخاصة بحصر سيارات الركوب الحكومية والقطاع العام والملاكى والمحافظة، وغيرها بكافة أنواعها الموجودة بالجهة الرئيسية وجهاتها التابعة مرفق معها النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو".

وطالب شندى فى منشوره كافة جهات الحكومة بتعيين مسئول من كل جهة له كافة الصلاحيات لجمع بيانات السيارات المختلفة، لتحديث بيانات أسطول السيارات الحكومية والملاكى بكل جهة، واتخاذ القرارات المناسبة والخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات، وإجراء الدراسات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، لتقديم أفضل تشغيل بأقل تكلفة ممكنة، حفاظا على المال العام، على حد تعبير المنشور.

وحذر لطفى فى منشوره الجهات غير الملتزمة بتنفيذ القرار خلال أسبوعين، أى لن تلتزم بتقديم البيانات كاملة، فلن تمكن الهيئة من الموافقة على تخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص أى من السيارات التابعة لها.