الدكتور أحمد جلال، وزير المالية
قال وزير المالية أحمد جلال أمس الأحد، إن مصر ستبدأ خلال أسابيع فى سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية وإنها تبحث حاليا جدولة الديون فى مقابل استثمار الشركات فى التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز فى مصر.
وقال الوزير "الحكومة فى سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول.. يتم النظر فى جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات فى التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين"، ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ "خلال أسابيع".
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوى قال فى مقابلة صحفية يوم الخميس الماضى إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمنى لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط أجنبية.
وقال وزير المالية أمس "مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة... هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائى" وعزا ذلك إلى أن مصر ترغب فى التأكد من حل المشكلة" من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة."
وتكافح مصر لسداد فواتير الطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة فى البلد الذى يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وقال جلال "لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبى إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد أن يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا."
وقال الوزير إنه يلتقى بشكل منتظم مع وزير البترول ومحافظ البنك المركزى لبحث سبل توفير الأموال وربط المدفوعات ببرنامج طويل الأجل يشجع على الطاقة البديلة وعلى رسم إستراتيجية لضبط الدعم، وأوضح جلال أن هذه الجهود قد تشمل فى النهاية إعادة هيكلة قطاع البترول فى مصر.
وقال ياسر صبحى المسئول فى الوزارة فى تصريح الأحد إن الدعم كلف ميزانية الدولة 120 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، وأضاف أنه من المفترض أن يقل المبلغ إلى 100 مليار فقط هذا العام بعد تطبيق نظام لتوزيع الوقود المدعم بالبطاقات الذكية يتوقع أن يبدأ فى الأسابيع المقبلة.
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي.بى، وبي جى جروب، وإديسون، وترانس جلوب، بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
