قال وزير المالية أحمد جلال ،اليوم الأحد، إن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية وإنها تبحث حاليا جدولة الديون.
وذكر الوزير إن الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول ،حيث يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج ،قائلًا :"هذا مفيد للطرفين."
ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ "خلال أسابيع".
وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال في مقابلة صحفية يوم الخميس الماضي إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط اجنبية.
وقال وزير المالية "مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة وهناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي." وعزا ذلك إلى ان مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة" من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة."
وتكافح مصر لسداد فواتيرالطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة.
وقال جلال "لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد ان يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا."
