أحمد جلال، وزير المالية
قال أحمد جلال، وزير المالية إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35 بالمائة لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة.
وأضاف جلال، في تصريح له اليوم، الاثنين، إن الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه وكان بها نحو 8.5 مليار بدون تمويل وتمت زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين، ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وقال جلال: "وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة".
وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويا.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتلقت مصر بالفعل خمسة مليارات دولار من تلك الحزمة.
وقال جلال: "الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك".
وتهدف مصر لخفض العجز في الميزانية إلى تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2014، وذلك مقارنة مع عجز بلغ 14 في المائة في السنة الماضية.
,إن جملة الاستثمارات المستهدفة في خطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستنفذ خلال ستة أشهر تبلغ نحو 85 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية.
وقال جلال: "مبلغ الاستثمارات للسنة المالية وليس لستة أشهر فقط، قد تتغير قيمة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في حالة وجود تمويل إضافي".
ووفقا لتصريحات رسمية سابقة، ستتركز استثمارات الحكومة خلال السنة المالية الحالية في بناء سكك حديدية وطرق وجسور وإقامة 131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال مزيد من التحسينات على شبكة المواصلات في المدينة.
وتعمل مصر على زيادة عدد الوحدات السكنية الحكومية الجديدة المخصصة لمحدودي الدخل والتي من المقرر الانتهاء منها هذا العام إلى 100 ألف وحدة من 50 ألف وحدة كما كان مخططا له في السابق، كما تسعى لتوصيل المرافق إلى 36 منطقة صناعية كثير منها في جنوب مصر بهدف جذب 4000 مشروع لتوفير 450 ألف وظيفة.
