الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، إن وجود قانون تبادل المعلومات لا يرتبط بمكافحة الفساد فقط بل يعتبر كذلك ضرورة لتحقيق المسار الديمقراطى وتوفير اقتصاد تنافسى.

وأشار بهاء الدين خلال كلمة له أمام مؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد، والذى يعقد تحت عنوان "حوار مجتمعى حول مشروع قانون الحق فى المعلومات" إلى أن حرية تبادل المعلومات تعتبر من أهم القضايا التى تظهر طبيعة المجتمع وشكله فى المستقبل، أملا أن يكون مشروع القانون هو المحاولة الأخيرة التى ينتظرها المجتمع والاقتصاد المصرى لتحديد طريقة عمله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أهمية القانون تتمثل فى عدة نقاط أساسية أولها مجال مكافحة الفساد، باعتبار أنه لا توجد جدوى من مكافحته إلا بوجود معلومات كافية العامة لها، وذلك سيساعد على معرفة الأسلوب الأمثل لمراقبة تقييم أداء الأجهزة الحكومية.

وأشار إلى أن أهمية القانون ترجع لارتباطه الوثيق بتحقيق المسار الديمقراطى بمصر، فالديمقراطية لا تتحقق فقط بوصول المواطنين لصندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بل أيضا بعوامل أخرى لابد من توافرها حتى يصبح الجدل السياسى ذا جدوى بما فى ذلك توافر المعلومات للجميع.

ولفت إلى أهمية القانون فى تحقيق اقتصاد تنافسى، فوجود الاقتصاد يرتبط بوجود معلومات متاحة بشكل سليم عن جميع المنافسين، وأشار إلى أن مقياس مدى التنافسية يعتمد على المعلومات المتاحة لدى الأطراف والتحكم فى الوضع الاقتصادى.

واقترح بهاء الدين فى كلمته فى المؤتمر الذى عقدته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعى، ضرورة إشراك المجتمع المدنى فى وضع القانون بجانب معرفة الجانب الإجرائى لتطبيقه من حيث التكلفة والوقت المتاح للحصول على المعلومة والأجهزة التى تتيحها.