اتفق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم السبت على برنامج للاصلاح الاقتصادي طويل الأجل بالنسبة لدول منطقة اليورو الـ17، وخصصوا المزيد من الاموال الى صندوق الانقاذ الاوروبي للدول المتعثرة.
ولكن شهد هذا الاجتماع العديد من الاختلافات الحادة، فايرلندا التي سعت وراء شروط أفضل على القرض التي حصلت عليه بقيمة 67.5 مليار يورو(93.8 مليار دولار) من أموال الانقاذ الاوروبية تم رفضها بسبب عدم قبولها التفكير في زيادة الضرائب المنخفضة على الشركات.
وتم رفض ايضا مناشدات من جانب رئيس البنك المركزي الاوروبي "جون كلود تريشيه" لفرنسا والمانيا بالسماح لصندوق الانقاذ بشراء بعض سندات الدول الضعيفة التي قام المركزي الاوروبي بتجميعها خلال فترة الازمة.
ولكن من جهة أخرى، وافق القادة رسميا على زيادة كمية اموال صندوق الانقاذ الاوروبي المؤقت كما كان متوقعا الى 500 مليار يورو، ووافقوا ايضا على انشاء صندوق جديد دائم بنفس الحجم في عام 2013 عندما تنتهي صلاحية الصندوق المؤقت.
ووافق قادة الاتحاد الاوروبي على تغيرين آخرين، الاول أن صناديق الانقاذ ستكون قادرة على شراء السندات بشكل مباشر من دول اليورو وعلى نحو محتمل من خلال مزادات السندات الاعتيادية، والتغيير الثاني يتضمن أن صندوق الانقاذ نفسه سيتم تمويله على الاقل من بعض المساهمات المالية من الدول بدلا من النظام الحالي من الضمانات.وسيعطي التغيير الاول الصناديق مرونة أكبر ولكن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل كيفية القيام بعمليات شراء الديون، أما التغيير الثاني يعني ضمنا أن الدول الضعيفة التي تكون ضماناتها غير قوية مثل التقييمات الائتمانية المرتفعة لدول مثل المانيا وفرنسا وهولندا قد تضطر الى وضع أموال فعلية.
ووافق القادة أيضا على أن قروض الانقاذ ستكون بأسعار فائدة منخفضة وأن الفائدة على قروض اليونان سيتم خفضها بنحو نقطة مئوية، ويذكر أن أثينا طالبت بخفضها بواقع نقطين، ولكن في ظل اختلافات كبيرة تم رفض خفض الفائدة بالنسبة لايرلندا الا بعد ان ترفع الضرائب على الشركات.
وقال "ايندا كيني" رئيس وزراء ايرلندا إنه لن يفكر في تغيير الضريبة على الشركات التي تبلغ نحو 12.5% والتي تعتبر اساسية لجذب المستثمرين الاجانب وتعزيز التعافي الاقتصادي، مشيرا إلى استحالة التوصل الى اتفاق بشأن ايرلندا في الاجتماع.
من جانبه قال مسئول رفيع المستوى بالاتحاد الاوروبي إن نزاع آخر تطور في الاجتماع بين المستشارة الالمانية "أنجيلا ميركيل" والرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" من ناحية و"تريشيه" من ناحية أخرىن وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.
وأراد تريشية السماح لصندوق الانقاذ الاوروبي بشراء الديون الحالية للحكومات، حيث إنه يمتلك ديون سيادية بقيمة 77 مليار يورو ولكن أصرت المانيا وفرنسا على أن الصناديق سيتاح لها شراء السندات فقط بشكل مباشر من الحكومات، حيث إن شراء السندات الحالية من البنك سيضخم بشدة من حجم صناديق الانقاذ، وقد رُجح رأي المانيا وفرنسا في النهاية.
وتم إعادة تسمية الاصلاحات الاقتصادية بعد أن كان يطلق عليها "اتفاق للتنافسية" الى "اتفاق لليورو" وقد استمد من اقتراحات فرنسا والمانيا منذ أكثر من شهر.
