توقع تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن يتكبد الاقتصاد الياباني خسائر فادحة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد قد تؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الحالي بنسبة 1%، خاصة بعد تسبب فى تدمير مصانع كبرى الشركات اليابانية في البلاد من بينها "تويوتا" و"سوني"، وتعطيل العمل في بعض المصانع الأخرى.

وكان زلزال عنيف بقوة 8.9 درجة ضرب مناطق شمال شرقي اليابان أمس "الجمعة"، تسبب في حالة من الذعر بعد وصول التأثير إلى العاصمة "طوكي"و، رغم تحديد المركز في أعماق المحيط، وأظهرت الصور المباشرة وصول موجات "تسوماني" بارتفاع 3 أمتار، اجتاحت تأثيراتها السواحل.

ونقلت وكالة "CNN" عن مركز الرصد الجيولوجي الأمريكي قوله إن مركز الهزة يقع على بعد 237 ميلاً من طوكيو، وبمجرد وقوع الزلزال، صدرت تحذيرات من موجات المد في "اليابان"، وكذلك في "روسيا" وبعض الجزر بالمحيط الهادئ.

ومازال سكان العديد من المدن، بما في ذلك العاصمة "طوكيو"، يشعرون بالهزات الارتدادية، بينما لجأ عدد كبير من السكان في المناطق الساحلية إلى الطوابق العليا من منازلهم، هربًا من موجات "تسونامي" التي غمرت الطرق وجرفت السيارات والمنازل في المحافظات المنكوبة.

ولا تعتبر مناطق شمال شرقي اليابان ناشطة زلزالياً في العادة، ولذلك يرى عدد من المتابعين أن الزلزال كان مفاجئاً لناحية قوته ومركزه، خاصة وأن زلزال إندونيسيا المدمر كان بقوة تسع درجات.

وأكدت السلطات اليابانية أن قرابة 4 ملايين منزل في العاصمة طوكيو، باتت ليلتها دون كهرباء، فيما احتشد الناس في شوارع المدن خوفًا من العودة لمنازلهم بسبب الهزات الارتدادية.

وقام "البنك المركزي الياباني" بتأجيل إجتماعه لمناقشة السياسة النقدية بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، مع سيادة توقعات بإعلانه عن استجابة لتلك الكارثة يوم "الاثنين"، قد يضخ بمقتضاها سيولة نقدية في النظام المالي البلاد للحد من الآثار السلبية لهذا الزلزال على الاقتصاد، لاسيما بعد تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3% خلال الربع الأخير من عام 2010.

من جهتها كانت "هيلين هودج" محللة المخاطر الطبيعية في مؤسسة "مابلكروفت" لتحليل المخاطر أكثر تفاؤلًا، حيث ذكرت أن مثل تلك الكوارث في الدول المتقدمة تعقبها انتعاشة في سوق الانشاء، من شأنها أن تكون بمثابة واقي ضد الصدمات السلبية على الاقتصاد  الياباني على المدى القصير.

ورغم تلك السلبيات، إلا أن البورصة اليابانية، تعاملت مع الأزمة بشكل هاديء نسبيًا، حيث أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "نيكاي" تعاملاته على تراجع بنسبة 1.7%، وأظهرت البورصات الأوروبية خسائر ضئيلة.

ويرى المحللون أن العبء الأكبر سيقع على شركات التأمين العاملة في اليابان والتي يتوقع أن تتكبد خسائر بقيمة 15 مليار دولار، من الأفراد والشركات التي تدمرت ممتلكاتها جراء الأزمة.