كشفت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" أن تحويلات عمال 8 دول آسيوية يقيمون في الخليج تصل إلى حوالي 166,5 مليار دولار كل عام، الأمر الذي أثار قلق تلك الدول بشأن حدوث تباطؤ للتحويلات المالية من الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، بسبب حالة الاضطراب والتوتر التي تسود دول المنطقة، الأمر الذي يشكل عبئًا كبيرًا على اقتصادات العديد من تلك الدول التي تشكل التحويلات المالية مصدرًا لايستهان به من النقد الأجنبي إليها، وبالتالي مصدرًا حيويًا لاقتصادها.

وطبقًا لتقديرات "البنك الدولي" العام الماضي، كانت "الهند" في طليعة الدول المستحوذة على تلك الدخول بما يقدر بنحو 55 مليار دولار، تلتها "الصين" بتدفقات نقدية إليها بقيمة 51 مليار، ثم "الفلبين" بنحو 21.3 مليار و"بنجلادش" بمقيمة 11.1 مليار و"باكستان" بحوالي 9.4 مليار تلتهم "فيتنام" بحوالي 7.2 مليارات دولار و"إندونيسيا" 7.2 مليار وأخيرًا "تايلاند"  بتدفقات وصلت إلى 4.4 مليار دولار.

ويعمل بدول الخليج أكثر من 11 مليون عامل مغترب من بينهم ما يقدر بنحو 8 ملايين شخص من دول جنوب شرق آسيا، وللهند الحصة الأكبر في تلك العمالة بما يعادل 4.9 مليون عامل ومدير يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست- السعودية والامارات والكويت وعُمان والبحرين وقطر- وبالتالي فإنه فى حالة حدوث تراجع فإن التأثر سيكون له تأثيرًا على اقتصادها.

من جهته توقع "أماندو تيتانجكو" محافظ البنك المركزي الفلبيني في وقت سابق من الشهر الحالي أن تظل التحويلات المالية ثابتة هذا العام، نظرًا للاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فيما سيكون للاضطرابات الحالية في ليبيا تأثير هامشي على التحويلات المالية الاسيوية، نظرًا لأن عمالة جنوب وشرق آسيا تشكلان فقط 20% من القوة العاملة الأجنبية في ليبيا.