علم دولة قبرص
أقر أعضاء البرلمان القبرصى، فجر الجمعة، مشروعى قانون يتعلقان بالقطاع المصرفى، بعد ساعات على تصويت أولى أدى إلى رفضهما، مما آثار مخاوف من عدم دفع الشريحة الثانية من خطة المساعدة التى تبلغ قيمتها عشرة مليارات يورو.
وخلال جلسة طويلة، أمس الخميس، وافق البرلمان على 12 من 14 قانوناً يطالب بها الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى مقابل تسليم قبرص 1,5 مليار يورو يفترض أن تتم الموافقة عليها فى 13 سبتمبر خلال اجتماع لمجموعة اليورو.
ورفض النواب فى البداية نصين، يهدف الأول إلى وضع المصارف التعاونية التى كانت مستقلة من قبل، تحت إشراف البنك المركزى والثانى يتعلق بإعادة رسملة البنك الهيلينى (هيلينيك بنك).
وتحت ضغط وزير المالية هاريس جورجياديس ودعوات من الخارج، شككت فى خطة إنقاذ الجزيرة، اجتمع البرلمان من جديد ليل الخميس الجمعة وتبنى مشروعى القانون بأغلبية 41 صوتاً مقابل ثلاثة.
وقال الناطق باسم الحكومة للإذاعة، إن هذا التصويت يجنب قبرص مواجهة "صعوبات" من جديد مقابل دائنيها ويسمح لوزير المالية بأن يطلب من مجموعة اليورو المساعدة التى تحتاج إليها نيقوسيا بشكل ملح.
وبموجب النصوص التى أقرت ستستحوذ الحكومة على 99% من المصارف التعاونية التى ستصبح تحت إشراف البنك المركزى ويمكنها على مر الوقت إعادة شراء حصصها، وسيتم تحويل سندات "هيلينيك بتك" إلى أسهم لإعادة رسملة الدائنين.
ومن القوانين الـ12 الأخرى التى تم تبنيها فرض غرامة نسبتها 10% على متأخرات دفع رسوم بيع الممتلكات العقارية وحساب جديد لرسم ضريبة الطرق على السيارات تبعا لانبعاثات غاز ثانى أوكسيد الكربون.
كما أقر مبدأ دفع تعويضات لصناديق ادخار الموظفين وصناديق التقاعد العائدة للمصرف الشعبى (لايكى) الذى تقررت تصفيته،كما ترفق هذه الإجراءات بزيادة فى الضرائب وانخفاض فى الأجور.
