أكد وزير الطاقة الاماراتي م.سهيل محمد المزروعي أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى بإعداد قانون اتحادي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مشدداً على أن ترشيد الاستهلاك أضحى مسؤولية وطنية ويجب على جميع المواطنين والمقيمين المشاركة فيه بفعالية، وشدد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد توجه لتقليص أو تخفيض قيمة الدعم الحكومي لفواتير الاستهلاك للمواطنين والمقيمين، إلا أنه من غير المنطقي أن يظل الهدر الحالي في الاستهلاك دون توقف، وعبر عن أمله أن يكون التفاعل من المؤسسات والأفراد مع توجيهات الحكومة بالترشيد أفضل.

وذكر أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تتحمل مبالغ خيالية نتيجة الدعم الذي تخصصه لفواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين والمقيمين، موضحاً أن قيمة الدعم الحكومي كبيرة للغاية وتصل إلى نسبة 85% من قيمة الاستهلاك للمواطنين ونحو نسبة 54% من قيمة الاستهلاك بالنسبة للمقيمين.

وأضاف: إذا زادت التعرفة على المستهلك المواطن والمقيم، فإن ذلك سيشكل عبئاً لا محالة، علماً بأن الدعم سيظل قائماً، وقال: أعتقد أن الحل ليس في رفع التعرفة بل نشر الوعي بين المستهلكين ومضاعفة الممارسات الاستهلاكية الجيدة، وتوصيل رسائل الترشيد إلى كل الفئات في المجتمع، خاصة طلبة المدارس والجامعات وأجهزة الإعلام، حتى نضع الصورة كاملة أمام المواطن والمقيم ويقوم هو شخصياً بترشيد الاستهلاك من تلقاء نفسه.

وأوضح أن الطلب على الكهرباء والمياه في الامارات في ارتفاع متواصل نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر والمتسارع، موضحاً أن الاستهلاك الكلي للكهرباء في الامارات بلغ في عام 2012 نحو 106 آلاف و290 جيجاوات، ووصلت نسبة الزيادة السنوية في بعض الهيئات إلى 12% مقارنة بالعام 2011.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تقديم دعمها الكبير لخدمات الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن كلفة الكيلووات في الساعة الواحدة تصل إلى 32.8 فلساً تقريباً وترتفع هذه الكلفة إلى 65 فلساً للكيلوواط في الساعة في حالة استخدام الديزل في فترات الذروة في الصيف، وذلك حسب تقديرات شركة مياه وكهرباء أبوظبي والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه. ولا يقتصر الدعم الحكومي على المواطنين فقط بل يمتد إلى أغلب الفئات.

وأوضح أن القانون الجديد يستهدف الحث على التوسع في المباني موفرة الطاقة، مشيراً إلى أن 60% من الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء يرجع لأنظمة التكييف في المباني الحالية وعدم وجود العوازل الكافية وعدم كفاءة بعض الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ممارسات الأفراد الشخصية ولابد من تكثيف حملات التوعية والاستهلاك الأمثل، وهناك مبادرات كثيرة منها مبادرة بشأن تخفيض الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية.

وذكر أن الإمارات واحدة من أكثر دول العالم استهلاكاً للطاقة وخاصة استهلاك الكهرباء والمياه، ونوه بأهمية الاستفادة من تجربة هيئة مياه وكهرباء دبي والمعروفة بمبادرة الشرائح، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قلصت من الهدر بنسب كبيرة.

وذكر أن زيادة الاستهلاك في الامارات دفع الحكومة إلى استخدام الغاز الطبيعي إلا أن المتوافر منه لم يكن كافياً أيضاً، مما اضطرها إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بكميات عالية وبكلفة مرتفعة وسيصل استيرادنا من الغاز المسال إلى ما يعادل نحو 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ما تستورده إمارة دبي من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أن أبرز مشكلات الغاز الطبيعي المسال ارتفاع أسعاره عالمياً، موضحاً أن الغاز المسال يستورد عن طريق عقود طويلة الأمد أو يتم شراؤه من الأسواق العالمية وفي الغالب فإن أسعاره مرتبطة بأسعار النفط وقد يتراوح سعر الوحدة الحرارية في بعض الأحيان بين 14 دولاراً إلى 15 دولاراً وفي أحيان أخرى بين 10 دولارات إلى 12 دولاراً للوحدة الحرارية.