ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب

أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تدرس بالتعاون مع وزارة المالية، منح حوافز ضريبية جديدة للقطاع الصناعي والإنتاجي في خطوة لتحفيز المصانع والشركات على زيادة الإنتاج.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن منح حوافز وتسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تصل لأكثر من 5 سنوات إعفاء ضريبيًا.

وقال ممدوح عمر إن من بين الحوافز التي تدرسها المصلحة، تأجيل سداد الضرائب المستحقة لحين تحسن الأوضاع المالية للمصانع والشركات خاصة المتعثرة نتيجة الأوضاع السياسية، إضافة إلى تفعيل المادة الخاصة بتقسيط الضريبة مع تقسيط سداد الرسوم التأمينية المتأخرة وإسقاط فوائدها لتخفيف الأعباء المالية على الممولين، وأشار إلى أن إجراءات تحفيزية وتسهيلات للقطاع الصناعي سبق واتخذتها وزارة المالية مرارًا، وأدت إلى إحداث حراك اقتصادي.

من جانبه، رحب الدكتور طه خالد، رئيس اللجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين بسعي وزارة المالية لتدعيم القطاع الصناعي في ظل الوضع المالي المتأزم، وتعثر العديد من المصانع وتوقف عدد كبير منها.

وأكد طه خالد أن الإسراع في إعلان وتنفيذ هذه الحوافز من شأنه زيادة حالة التفاؤل لدى مجتمع الأعمال في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري منذ أكثر من عامين، وأدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف قطاعات كانت تعد قاطرة فى نمو الاقتصاد القومي.

من ناحية أخرى، ناشد طه، وزراء المجموعة الاقتصادية، حث الحكومة على تقليل ساعات مد حظر التجوال لمدة ساعة ليبدأ مع انتصاف الليل، لطمأنة المواطنين ودفع حركة التجارة والبيع والشراء في الأسواق.