صورة أرشيفية
يعانى الشعب السورى، حالة من الحصار الاقتصادى نتج عنه نقص كميات الأغذية المتوافرة فى الأسواق السورية مع ارتفاع ثمنها، بالتزامن مع انخفاض قيمة صرف الليرة مقابل الدولار لحوالى 112.9500ليرة للدولار، وسط استعدادات دولية لاحتلال الأراضى السورية بواسطة عدد من القوى العسكرية الغربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
جدير بالذكر أن الليرة السورية إنحدر سعر صرفها أمام الدولار بشكل غير مسبوق خلال العام الجارى فبعد أن كان الدولار يعادل 60 ليرة زادت بقرابة 100%، مما انعكس على معدل التضخم الذى وصل إلى 85% وفقا لإحصائيات الحكومة التابعة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وبحسب خبراء الاقتصادى فإن التضخم يعتبر من أهم الأمراض الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد العالمى، ويختلف مفهوم التضخم عن ارتفاع الأسعار فهو يعنى الارتفاع الدائم والمستمر فى الأسعار، بسبب التباعد والانفصال بين الكتلة السلعية والنقدية.
وارتفعت معدلات التضخم بسبب تراجع الإنتاج الإجمالى ومعدلات النمو الاقتصادى؛ بسبب خروج القسم الأكبر من المؤسسات الإنتاجية من العمل وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلى الإجمالى وتشغل القسم الأكبر من اليد العاملة السورية، وهذا أدى إلى زيادة معدل المستوردات وتراجع معدل الصادرات، وبالتالى ارتفاع عجز الميزان التجارى، وقد تباينت معدلات التضخم من عام لآخر فقد بلغت وللفترة من عام 2006 ولغاية 2011 وحسب تقرير صندوق النقد الدولى (IMF) لعام 2012 وحسب التسلسل (10,4%- 4,7%- 14,8%- 2,8%- 4,5- 6,1%) ولكن بعد المؤامرة الكونية على سورية ارتفعت المعدلات لتتجاوز 35%، ولذلك لابد من العمل على تقليلها من خلال تأمين السلع والخدمات بالنوعية والكمية المناسبة، وتفعيل قوى الإنتاج والخطوط الائتمانية مع الدول الصديقة وترتيب المستوردات.
ووصل سعر لتر الحليب لـ125 ليرة سورية، على الرغم أنه لم يتجاوز حاجز الـ30 ليرة قبل اندلاع الاحتجاجات، أما كيلو الدجاج الذى كانت تشتريه بـ125 ليرة، فقد ارتفع سعره قبل يومين من بداية رمضان إلى 1200 ليرة سورية.
ورغم تردى الأوضاع إلا أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل، أكد فى تصريحات صحفية أن الحديث الذى يدور حول وجود نقص فى بعض السلع والمواد الأساسية للمستهلك، من طحين "دقيق" للمخابز وغيرها، مجرد شائعة لا يدرى أحد من أطلقها أو السبب من وراء ذلك.
من جانبها، كانت غرفة تجارة بغداد قد توقعت ارتفاعا كبيرا فى أسعار المواد الغذائية فى حال تعرض سوريا لعمل عسكرى خاصة أن المخزون الاستراتيجى من المواد الغذائية يكفى لـ4 اشهر فقط، حسب قولها، بالتالى سيعانى العراق من ارتفاع حاد فى الأسعار. وأضافت أن موانئ سوريا المخصصة للاستيراد إلى العراق مهددة بعمليات عسكرية.
