صورة أرشيفية
قال مصدر رفيع فى قطاع الطاقة الكويتى، إن السعودية والكويت جمدتا مشروعهما لتطوير حقل الدرة البحرى للغاز بسبب خلاف على كيفية اقتسام الإنتاج.
وطالما كان حقل الدرة سببا للنزاع بين الكويت وإيران التى تقول أيضا إن لها حقا فيه.
واتفقت الكويت مع الرياض عام 2000 على تطوير الحقل بشكل مشترك، فى ظل حاجتهما المتزايدة للغاز، وبعد مرور 13 عاما لم يتحقق تقدم يذكر، وتقرر الآن تجميد المشروع إلى أجل غير مسمى.
وقال المصدر "تم تجميد المشروع بأكمله.. الميزانية مجمدة وليس من المنتظر أن تتضمن ميزانية 2013-2014 أى عمليات حفر جديدة".
وكانت الخطة تنص على اقتسام غاز الدرة فى منشأة بحرية، وضخه فى خطوط أنابيب منفصلة إلى شركاء المشروع، وفى أوائل العام الماضى بدأت السعودية المطالبة بضخ كل كميات الغاز أولا إلى الخفجى، وهى بلدة على الجانب السعودى من الحدود، ثم ضخ حصة الكويت برا.
ونقل حصة الكويت عبر السعودية يثير لدى الكويتيين مسائل تتعلق بأمن الإمدادات.
لكن الخطة الأصلية التى تنص على ضخ حصة الكويت مباشرة إلى شاطئ كويتى عند نقطة قريبة من محطة كهرباء كبيرة تعمل بالغاز، تنطوى أيضا على مشكلات بسبب نزاعات على الأراضى بين شركات طاقة كويتية.
وقال المصدر "لم تحل المشكلة بين السعودية والكويت حتى الآن، ولم تحل أيضا مسألة نقطة وصول الغاز داخل الكويت".
وقد شيدت شركة نفط الكويت ناديا شاطئيا كبيرا لموظفيها فى نقطة وصول الغاز، وترفض التخلى عنه ما لم يعرض المشروع عليها موقعا بديلا.
وقال المصدر "عدنا إلى المربع الأول لأنه لا توجد مساحة كافية لخط الأنابيب البرى الذى سينقل الغاز من السعودية إلى الكويت".
ولم يتسن الوصول إلى مسئولين فى قطاع النفط والغاز الكويتى، للحصول على تعقيب، بينما رفض مسئولون آخرون التعقيب، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من شركة أرامكو السعودية.
وتنوى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم تعزيز طاقتها لإنتاج الغاز إلى 16 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020، وتأمل الكويت- التى تعتمد كثيرا على واردات الغاز الطبيعى المسال لسد الطلب المتزايد على الكهرباء فى فترة الصيف لتشغيل مكيفات الهواء- أن تضاعف إنتاجها من الغاز إلى نحو أربعة أمثاله ليتجاوز أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2030، إذ أنها تتوقع 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الدرة.
وكلتا الدولتين تحتاج إلى تعزيز إمدادات الغاز لتخفيض الاستهلاك المحلى للنفط فى توليد الكهرباء وتعزيز الصادرات، وهو أمر من المنتظر أن تساعد احتياطيات الدرة التى تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز، و310 ملايين برميل من النفط على تحقيقه.
وإذا لم يتم تطوير حقل الدرة فقد يدفع ذلك الكويت لشراء مزيد من الغاز الطبيعى المسال من السوق العالمية.
