"العربى": خطة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وسيناء خلال أسبوعين على الأكثر

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 21 درجة

أسعار الذهب اليوم السبت 6 / 12 / 2025 فى مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 / 12/ 2025 والقنوات الناقلة

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

"العربى": خطة لتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وسيناء خلال أسبوعين على الأكثر

الخميس 29 augu 2013 09:57:00 مساءً

الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط

كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أنه سيتم وضع خطة لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، وتنمية سيناء خلال أسبوعين على الأكثر باعتبارها مشروعات قومية كبرى.

وقال العربى، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، إن المشروعات سيتم تبنيها بوجهة نظر وطنية خالصة وبرأسمال مصرى خالص، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة كانت تعتمد على تمويل محور "قناة السويس" من خلال مشروع الصكوك والتى لم يكن من المرجح لها أن تغطى باقى الاستثمارات المستهدفة.

وأوضح العربى أن الاستثمارات الحكومية كان مقررا لها 63 مليار جنيه، وتقرر تمويل 34 مليار جنيه فقط من الخزانة العامة والباقى من مصادر تمويلية أخرى.

وأضاف وزير التخطيط أنه تم إجراء تعديلات على استثمارات الخطة العامة التى وضعتها الحكومة السابقة، حيث تم خفض الاستمارات الحكومية الممولة، منوها على أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموى وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية.