المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه سيتم طرح رخصة الاتصالات الموحدة خلال النصف الثانى من شهر سبتمر المقبل مشيرا الى ان الاحداث الجارية والظروف الامنية الغير مستقرة التي تمر بها البلاد قد تسببت في تاخير طرح هذه الرخصة .

واوضح حلمي خلال تصريحاته الخاصة ان تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة "موبينيل وفودافون واتصالات-مصر" يعملون جميعا لازالت جميع العقبات وحل جميع الخلافات التي كانت قائمة فيما بينهما في الماضي وذلك من اجل العمل برخصة الجديدة في مناخ نظيف من الخلافات والمشاكل .

واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اننا ندرس الان كيفية استفادة شركات المحمول الثلاثة من الرخصة الموحدة "الافتراضية" التي سيتم طرحها الشهر المقبل بمعنى انهم كيف سيستفيدون من رخصة التليفون الثابت كما ستستفيد المصرية للاتصالات من رخصة المحمول الافتراضية .

مؤكدا ان طرح رخصة البوابة الدولية في نفس توقيت الرخصة الموحدة معروض الان تحت الدراسة والنقاش بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة .

اما عن قطع كابلات الاتصالات بمنطقة الصعيد خلال يوم الخميس الماضي اضافة لقطع كابلات الاتصالات بالغردقة اليوم التالي له فقد اكد حلمي انه لايوجد علاقة بين الحديثين .

وبين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه جاري التحقيقي في الحديثين وانا بطالب بتطبيق العقوبات على المتهم لو كان الحادث بغرض السرقة وذلك بسبب تأثير مثل هذه الاحداث على مصر واقتصاديات القطاع والاقتصاد المصري اضافة الى تأثير ذلك على سمعة مصر العالمية .

اما عن خطط الحكومة المستقبلية فقد أوضح حلمى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات ماضية فى خططها لتنمية إقليم السويس تكنولوجيا، مقدرا حجم الاستثمارات المرصودة له بنحو  8  مليارات جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأكد الوزير على استمرار الشركات العالمية بالقطاع داخل السوق المحلية رغم اضطراب الأوضاع السياسية والامنية داخل البلاد ، مشيرا إلى اعتزام الاتصالات  تعتزم ضخ استثمارات تصل إلى  16.8  مليار جنيه فى مجال نشر الانترنت فائق السرعة فى مرحلته الأولى.

واعتبر الوزير أن قانون حرية تداول المعلومات يعد أحد بنود مبادرة المصالحة الوطنية التى طرحتها الحكومة سابقا، ولاقت اهتماما واسعا نحو إصدارها لتحقيق مبادىء الشفافية وإتاحة المعلومات.