حذّرت مؤسسة ستاندرد آند بوورز للتصنيف الائتمانى من ارتفاع التدفقات الرأسمالية وزيادة الضغوط التضخمية فى فى منطقة آسيا الباسيفيك على اعتبار أنها تشكل مخاطر كبيرة، مشيرة إلى أن قوة النمو تدّعم الجدارة الائتمانية للمنطقة الآسيوية.    

وقالت المؤسسة إن صعود معدلات التضخم فى العديد من المناطق الآسيوية يمثل خطرًا للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى بالهند وإندونيسيا وبعض الدول الآخرى.

وألقت "ستاندرد آند بوورز" الضوء على الصعوبات فى التعامل مع التدفقات الرأسمالية والتى قد تتسبب فى حدوث مشاكل فى إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند عن طريق تعقيد إدارة أسعار الصرف أو المبالغة الكبيرة فى محاولات التصدى لتلك التدفقات.

وأظهر التقرير أن القيود الرأسمالية والإجراءات الأخرى لجعل قيمة العملة منخفضة بشكل اصطناعى كمبدأ عام يعتبر "سلاحًا ذا حدين" حيث قد ينتج عنه خطوات ثأرية على شكل رسوم تجارية أو قيود كمية.

وبالنسبة للصين، أوضحت المؤسسة أنها تتوقع أن تتخذ بكين المزيد من الاجراءات لاستقرار التوقعات التضخمية، وأن صانعى السياسات سيسمحون لقيمة اليوان بالارتفاع بشكل أكبر من عام 2010 إذا استمرت الصادرات فى الصعود، وفقًا لصحيفة "وول ستريت" الأمريكية.

ولفتت المؤسسة إلى أن نظرتها "المستقرة" للصين تعكس رؤيتها لقدرة البلاد على امتصاص الخسائر المالية المحتملة بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية والأوضاع المالية الصلبة.

وقالت "ستاندرد آند بوورز" إنها قد ترفع تقييمها الائتمانى للصين اذا قادت الاصلاحات الهيكلية إلى تدعيم النمو الاقتصادى وقد تخفضه من جهة أخرى اذا ضعفت الجهود الاصلاحية ومعها النمو الاقتصادى وساءت احوال القطاع المصرفي.

وبين التقرير أيضًا أن الدول المثقلة بالدون مثل الهند واليابان وماليزيا والفلبين لديها مجال لتشديد السياسة المالية وأنه بشكل عام يمكن للدول الآسيوية مكافحة ارتفاع التضخم المحلى عن طريق تشديد السياسة النقدية والسماح للعملات بالارتفاع.