مرسى مطروح - صورة أرشيفية
قال مسئول بارز بوزارة السياحة إن الأحداث السياسية المتوترة عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى وتردى الوضع الأمنى أجلت موافقة الحكومة المصرية على تخصيص أراضى لأمراء من دول الخليج العربى والحكومة المصرية بمنطقة مرسى مطروح شمال غرب مصر على ساحل البحر المتوسط .
وقال المسئول البارز فى مقابلة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن الحكومة كانت ستطرح قطع أراضى خلال العام الجارى فى هذه المنطقة ضمن مساحة 9 ملايين متر فى إطار خطتها الخاصة بطرح 9 ملايين متر مربع .
وبحسب المسئول فإن أمراء من الأسر المالكة فى السعودية والكويت وقطر طلبوا من وزارة السياحة المصرية الحصول على قطع أراضى بمنطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط شمال مصر.
وأشار إلى أن الأمراء الخليجيين طلبوا مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 ألف متر فى حين طلب البعض منهم مساحات تصل لمليون متر مربع .
وقال المسئول الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن المليون متر مربع تجذب استثمارات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه بالمنطقة فضلا عن توفير فرص عمل غير مباشرة وصناعات تقوم على التنمية السياحية.
وأوضح المسئول أن مشايخ القبائل اشترطوا إنشاء المستثمرين لمجموعة من المشروعات ذات الطابع الخدمى التى تعود على أهالى المنطقة بالنفع فضلا عن مطالبة البعض الآخر بالحصول على عقود تمليك لبعض القطع وهو ما رفضته الدولة.
و تواجه التنمية السياحية بالمنطقة تعديات على أراضيها من قبل البدو فضلا عن تنازع الولاية مع الوزارات المختلفة.
وأضاف " المنطقة الفعلية التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية 142 مليون متر وكانت تنوى الوزارة طرح قطع منها خلال العام الجارى بعد لقاءات تمت بين رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومشايخ القبائل بالمنطقة والتى كانت القبائل قد وافقت عن التخلى عن الأراضى التى تحت أيديهم بشروط".
وجرى عقد جلسات صلح بين مشايخ القبائل والمستثمرين لتقريب وجهات النظر بين الطرفين إلا أن هذه الجلسات توقفت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى ظل تأييد قبائل مطروح لمرسى.
وعلى الرغم من طلب الهيئة العامة للتنمية السياحية من المركز الوطنى لتحديد استخدامات أراضى الدولة تحديد الأراضى الخاضعة لولايتها والتى تتشابك مع ولاية جهات سيادية ووزارات أخرى إلا أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد كامل الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة حتى الوقت الحالى.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروعات التى طرحتها الهيئة العامة للتنمية السياحية فعليا بالساحل الشمالى بمصر حتى الوقت الحالى 9.2 مليون متر باستثمارات 721 مليون جنيه بطاقة فندقية ووحدات إسكان السياحى معتمدة 1644 غرفة و1772 وحدة، فى حين تبلغ الطاقة الفندقية تحت التشغيل 1286 غرفة .
