قرر أحمد جلال، وزير المالية، إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند احالة الملف للنيابة العامة، حيث اكد الوزير انه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين إذا لم يصدر حكم نهائى فى الواقعة، بحسب ما نقله عنه بيان للمالية.
كما وافق الوزير على تشكيل لجنة من مفتشى مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التى تشير الى قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل الخلاف وديا، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق يتم احالة الملف للنيابة، وهى الاجرتءات التى تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وفى ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، بحسب البيان.
من ناحية أخرى قال جلال إنه سيتم عرض رؤية الحكومة لعملية التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعى، وذلك للمشاركة فى مناقشة المقترحات التى يتم إعدادها فى هذا الشأن وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة بما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب السياسية.
